ميلاد هيئة أمنية جديدة بالمغرب لمواجهة "التحديات الأمنية والإرهاب"

تم أمس، الجمعة 20 مارس، تدشين مقرات هيئة أمنية جديدة بالمغرب تحمل اسم "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية"، من أجل "مواجهة التحديات الأمنية" خصوصا "الإرهاب".
وأشرف على افتتاح مقرات الهيئة الجديدة كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحمدوشي.
وقال وزير الداخلية، محمد حصاد، إن الهيئة الجديدة تأتي في سياق "تعزيز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات".
وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوضح أن المؤسسة الجديدة "تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، وتنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية".
وستقوم الهيئة الأمنية الجديدة، وفق ما أفاد بها مديرها العام، عبد الحق الخيام، بتحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 108 من مدونة المسطرة الجنائية.
وتنص هذه المادة على "الترخيص بالتنصت على المكالمات الهاتفية عبر عدة اجراءات"، إذ كانت الجريمة موضوع البحث "تمس بأمن الدولة أو جريمة ارهابية، او تتعلق بالعصابات الإجرامية او بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن… او بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات".