في خطوة لتنوير الرأي العام بكل من فرخانة وبلدية بني أنصار، إختار مالك مقهى ياسين بمركز فرخانة الرد على التحركات الأخيرة للمستشار البلدي محمد أهلال التي كانت تستهدف إعادة البث في نقطة ضمن جدول الأعمال هي أصلا موضوع إنجاز طبقاً لاتفاق قانوني جمعه مع المجلس البلدي حيث تم التوصل إلى صيغة اتفاق يقضي بتعويض بناية المقهى بأخرى جديدة خلف المقهى نفسه، لفسح المجال أمام الطريق الرابطة بين مقر الثانوية وعمق المركز، وذلك بعد مفاوضات مارطونية تدخلت فيها جميع الأطراف بما فيها السلطة المحلية، إذ تم إدراج نقطة تتعلق بذات المقهى بدورة أبريل الماضية وبضغط من ذات المستشار الذي يقود المعارضة رغم أن المساطر القانونية لا تسمح بذلك نظراً لكون النقطة قد بث فيها سابقاً لاعتبارات قانونية تتعلق بعقدة قانونية هي موضوع الارتباط القانوني بين مصالح جماعة فرخانة سابقاً ومالك المقهى. وقد علم بأن النقطة المدرجة والتي طالب من خلالها إيقاف أشغال البناء، تم الاعتراض عليها من قبل المجلس البلدي لكونها قد خضعت لمجموعة من نقاشات سابقة ونتج عنها الاتفاق الذي بموجبه تستمر الأشغال حالياً تفاديا لسقوط المجلس في أي اعتبارات مخلة بالقانون تتعلق بأحقية صاحب المقهى في تعويض يناسب قيمة العقد الذي يوجد بحوزته منذ أزيد من عشرين سنة وحماية لحقوق المواطنين الذين كانت تربطهم علاقة ضريبية مع المجالس السابقة.. ورداً على الجهات السياسية والمدنية التي طرحت مجموعة من التساؤلات مؤخراً مطروحة على وسائل الإعلام المحلية، يشير صاحب المقهى إلى أن المقترحات الأولى للمجلس والتي كانت تقضي بمنحه محلين داخل السوق المركزي تعتبر إجحاف في حقه بالمقارنة مع مكانة المقهى وتاريخ العقد، كما هو الأمر بالنسبة للعقود التي تربطه مع شركة التأمين لحماية عمال المقهى الذين يخضعون لوضعية قانونية أضحو يلوحون بها في وجه صاحب المقهى لحمله على عقد اتفاق يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى ومنعاً لأي تنازلات قد تأتي بهم إلى الشارع، ويضيف ذات المتحدث أن موقع المقهى الجديد وحسب "التوافق" المبرم لن يكون موضع إعاقة لمشروع إعادة الهيكلة بمركز فرخانة وبشكل خاص موقع المدار، كما أنه قَبِلَ بإنهاء الخلافات مساهمة منه في تسريع وتيرة إصلاح المركز بحكم أنها تأخرت لأزيد من ثلاث سنوات في ضل المفاوضات التي كان يجريها مع الجهات المعنية.. وتزامنا مع ما أثير إعلاميا حول الموضوع فقد كشفت لموقعنا مصادر مطلعة أن المستشار المذكور كان يهدف بخطوته إلى استغلال صراعات كانت قد بدأتها جمعيات المجتمع المدني محاولا كسب ثقة المواطنين بفرخانة بعد أن قذفت به أزمنة الاستغلال الفاضح لمصالح الساكنة ببني انصار ضدا على القوانين الجاري بها العمل بالجماعة كعضو مسؤول متهم بالإخلال في الكثير من القضايا بعيدا عن ثقة الساكنة خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات القادمة.