: طارق الشامي/طارق حضري قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية في حكومة بنكيران، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن الدولة المغربية أصبحت دولة مؤسسات وكرامة إجتماعية يجب إشراك جميع الفاعلين الإجتماعيين والمدنيين في بلورتها وتطويرها، مؤكدا أن الوقت قد حان للدفاع عن القضايا الجوهرية للبلاد ومنها إستكمال الوحدة الترابية بما فيها سبتة ومليلية والأقاليم الصحراوية. وجاءت تصريحات عبد السلام الصديقي خلال أشغال المؤتمر الإقليمي العاشر للناظور والدريوش، إستعدادا للمؤتمر الوطني التاسع المقام ببزنيقة نهاية الشهر الجاري، حيث حضر المؤتمر إلى جانب الصديقي كل من وزيرة التضامن الإجتماعي والأسرة سابقا نزهة الصقلي، وعضو الديوان السياسي لنفس التنظيم محمد خوخشاني، إضافة لقياديين إقليميين لل PPS: أحمد الرحموني وعبد المنعم الفتاحي ومحمد بولعيون مسيراً للجلسة، ونجاة أبركان ، رئيسة فرع الناظور للجمعية الوطنية للمستشارات الجماعيات، والناشطة السياسية عائشة المقريني (محامية بهيئة الناظور)، والأستاذ وليد العثماني، والكاتب الإقليمي للفرع جواد بنعلي، والزميل ميمون بوثسذقات الكاتب الجهوي للشبيبة الإشتراكية، ومحمد بودوحي، عضو المكتب الإقليمي للPPS. وتتمة لتصريحات الصديقي، أكد الأخير أن المغرب يعرف تحولات إجتماعية وإقتصادية هامة، مبرزا دور التحالف الحكومي الحالي في محاربة جميع أشكال الفساد والريع الإقتصادي، مشيرا إلى الأقاليم الجنوبية خاصة، وباقي الأقاليم المهمشة على العموم، ومؤكدا كذلك على أزمات حقيقية تعيشها بعض المدن المغربية من ضعف وتهميش في مجالات عدة كالسكن والتعليم والصحة. من جهته، قال الصديقي أن الحكومة بصدد إنهاء برنامجها الدستوري من خلال تنفيذ مقترحات 19 قانون تنظيمي وإخراجها للوجود، حيث تبقت 4 قوانين تنظيمية تخص إحداها القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، معتبرا الأخيرة لغة رسمية للبلاد أكثر ما هي لغة وطنية، ومعبرا في الوقت نفسه عن تطلعات تنظيمه الحزبي لتطوير اللغة وإخراج قوانينها التنظيمية إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، ومؤكدا على إصرار التقدم والإشتراكية كحزب وطني مشكل للإئتلاف الحكومي على إدماج اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات الدولة، ومؤكدا أيضا على حرص الملك محمد السادس بصفته قائد البلاد على ترسيم اللغة الأمازيغية وتوحيدها على صعيد المملكة. الصديقي الذي بدا في تصريحاته أكثر حزما وإصرارا على توضيح التدخلات السياسية والعسكرية للجمهورية الجزائرية شؤون البلاد، أكد أنها تلقت صفعة قوية خلال القرار الأممي الأخير رقم 2152 القاضي بأهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في في مخيمات تندوف، والعمل مع المنتظم الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بالمنطقة. تجدر الإشارة أن المؤتمر المنظم صباح اليوم الأحد 04 ماي 2014 بالغرفة الفلاحية للناظور، عرف كلمة ترحيبية للناشط السياسي بالPPS محمد البودوحي، تلتها كلمة للناشط ميمون بوثسقذات عن الشبيبة الإشتراكية بالناظور، ومحمد الملاحي عن جمعية فضاءات للإبداع والتواصل الموازية سياسيا لنفس التنظيم، والمستشارة الجماعية نجاة أبركان عن الهيئة النسائية للتقدم والإشتراكية بالناظور.