رفض الحساب الإداري في جو مشحون بجماعة آيت مايت

شهدت دورة فبراير للمجلس الجماعي لآيت مايت، المنعقدة يوم الأربعاء المنصرم، رفض الحساب الإداري للأغلبية المسيرة لشؤون الجماعة، إذ أفيد بأنّ أشغال الجمع عرفت تغييب الوثائق القانونية التي طالب بها المناقشون إثباتا لمصداقية فصول المصاريف، وخصوصا الشق المرتبط ببناء ثلاث صهاريج مائية سرت بشأنها شكوك.
وأفيد من لدن عدد من المستشارين أنّ رئيس جماعة آيت مايت لم يدل بأي وثيقة قانونية موضحة للمعايير والأساليب القانونية التي اعتمدت في التشييد، وحاول تقديم صور فوتوغرافية "جافّة" و "لا معنى لها" في محاولة للالتفاف على جدوى الدورة المخصص لاستقراء المبالغ المصروفة وتقديم تبريرات قانونية لها.
وقد عرفت الدورة المذكورة جوا مشحونا بين تيار المعارضة ورئاسة المجلس، حيث اتهم المحتجون الرئيس ب "الاستخفاف" حين عمد الأخير ضمن مداخلته على الإقرار بأنّ "دور المستشارين الجماعيين يبقى هو التصويت دون اطلاع على أي وثيقة تبرير.."، وهو ما تصدّى له المحتجّون بداية قبل تصعيد لهجتهم حين حاول المسؤول الأول عن الجماعة ضمّ صوته إلى صوت المعبرين عن الموافقة رغما عن عدم تساوي الأصوات، والتي عبّرت عن رفض الحساب الإداري بفارق صوت واحد.
الجو المشحون الذي ساد دورة فبراير لجماعة آيت مايت برز مباشرة بعد الالتحاق بقاعة اجتماعات البناية الجماعية، إذ سيطرت على الموعد مخلفات دورة أكتوبر الماضي والتي همّت تشنّجات بخصوص حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة وكذا تغييب عدد من المستشارين الذين لم تصلهم دعوات الحضور.