يروج حديث داخل أروقة ولاية الجهة وعمالة الناظور وجماعة بني شيكر حول إمكانية تسليم رخصة استغلال مقلع للرمال بالقرب من موقع إيكولوجي وطبيعي متميز تابع لتراب جماعة بني شيكر. ويتواجد الموقع موضوع طلب الرخصة على شاطئ "إجار عبد القادر" بالقرب من منطقة واد المرابطين، التي تزخر بطبيعة خلابة وشواطئ ساحرة تساهم في جودة المجال البيئي للمنطقة على المستويين الكيميائي والفيزيائي، كما تساهم في الحفاظ على النظام البيئي بصفة عامة وتضمن توازنا بيئيا يوفر وسطا طبيعيا مناسبا للإنسان والحيوان. غير أن الترخيص لإقامة مقلع للرمال في الموقع المذكور، الذي أصبح قبلة سياحية ومتنفسا مهما لسكان المنطقة وللزوار الذين يتوافدون عليها من جميع أنحاء الإقليم خاصة سكان مليلية، لتوفرها على مميزات ترفيهية وسياحية واستشفائية، قد يكون بمثابة الضربة القاضية للعناصر البيئية بالمنطقة وللشواطئ المتواجدة بها. فبناء على قانون رقم: 11-03 لسنة 2003 بشأن حماية واستصلاح البيئة بتحديد الحقوق والواجبات إزاء البيئة وكذا مبادئ وقيم التنمية المستدامة من أجل ضمان هذه الحقوق والقيم وحمايتها بشكل أفضل ضد أي إخلال (.....) فإن مجموعة من الفعاليات الجمعوية بجماعة بني شيكر تعبر عن قلقها وتخوفها استباقيا من إقامة مقلع للرمال بمنطقة واد المرابطين (إغزار نيمرابضن) المعروفة بمساهمتها في النهوض سياحيا واستشفائيا واقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة ليتسنى لكل الوافدين الاستفادة والتمتع بجمالية المنطقة وسحر شواطئها الخلابة ورمالها الذهبية بعيدا عن الضوضاء والتلوث والضجيج، وهذا حق من حقوق الإنسان لحماية صحته وبيئته المحلية. ومن هنا نؤكد أننا ندق ناقوس الخطر في حال الترخيص لإقامة المقلع لكونه سيؤثر على البيئة ويكون سببا في ظهور جميع أنواع الملوثات التي تصيب الهواء والتربة والمياه وكذا التلوث البصري والسمعي والتأثير على البنية الطرقية للمنطقة.. كما نناشد الجهات الرسمية أن تتصدى لهذا المشروع بعدم الترخيص بإقامة المقلع المذكور ونطالب جميع القوى الحية والمجتمع المدني والمهتمين بالبيئة أن يهتموا بجدية بالموضوع ومحاربة كل من يلوثها كيفما كان مركزه وشأنه.