توصيات تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبالحكامة تتوج المشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة بجهة الدار البيضاء

توجت المشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى جهة الدار البيضاء، بإصدار توصيات تتعلق بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وبالحكامة وبوضع آليات وميكانيزمات لتفعيل مقتضيات الميثاق.
وشددت هذه التوصيات المتمخضة عن هذه المشاورات التي جرت من 16 إلى 18 مارس الجاري في شكل ورشات (ست ورشات)، على ضرورة ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وإيقاف الزحف العمراني على المجال الغابوي، وخلق حي إيكولوجي نموذجي بالدارالبيضاء، وحماية وتثمين المواقع الأركيولوجية والجيولوجية والتاريخية، التي تزخر بها الجهة.
وفي هذا السياق، دعت المشاورات إلى وضع مخططات استراتيجية للصحة والبيئة، وخلق صندوق خاص لتعويض الأضرار الصحية الناجمة عن تدهور البيئة، وتأهيل الصرف الصحي وإنجاز محطات معالجة المياه العادمة، وإعداد دراسات وأبحاث ميدانية حول العلاقة بين تلوث البيئة وتدهور صحة المواطنين، ووضع نظم معلوماتية خاصة بالصحة والبيئة وخريطة للصحة البيئية، وإعداد مؤشرات جهوية للصحة البيئية.
وطالبت بتجميع مياه الأمطار واستغلالها في سقي الأشجار والمساحات الخضراء، والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استعمالها، وتجديد حظيرة النقل العمومي، وتشديد المراقبة والتتبع على الوحدات الصناعية الملوثة، مع تشجيع السياحة والفلاحة الإيكولوجيتين، ومنع استعمال رمال الشاطئ والبحث عن بديل لها، مشددة على أهمية خلق قضاء متخصص للنظر في القضايا البيئية، وإيلاء أهمية قصوى لخلق أحزمة خضراء، ومنع حرق النفايات الصلبة، وإحداث متاحف طبيعية وحماية الحفريات، وإدراج البعد البيئي ضمن البرامج التعليمية على مختلف مستوياتها، ودعم البحث العلمي وتوظيفه في مجال المحافظة على البيئة.
وحث المشاركون في الورشات على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات حديثة أقل تلويثا للبيئة في القطاع الصناعي، وتوحيد لون الصباغة على مختلف واجهات الدار البيضاء بالنظر لأهميتها الجمالية والبيئية، وإبعاد المناطق الصناعية عن الأماكن المخصصة للسكن، ووضع خرائط بيئية بالنظر لأهميتها للقيام بعملية التتبع والتقييم البيئي، وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات من أجل التقليص من استهلاك الأوراق التي يتم إنتاجها باجتثاث الغابة.
كما أوصوا بوضع آليات لحماية الفرشة المائية من التلوث، وإعادة تهيئة المقالع المهجورة خاصة تلك التي تحتوي على إرث إركيولوجي، وتسريع تهيئة المناطق الرطبة، ودعم الجماعات المحلية في مجال تدبير النفايات الصلبة، والتوفيق بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على التنسيق بين مشروعي الميثاق الوطني والتنمية المستدامة والجهوية الموسعة، علاوة على سن قوانين زجرية وحازمة للمحافظة على البيئة من الملوثات، وإحداث لواء أخضر لأحسن جماعة تحافظ على البيئة.
وأكدوا على ضرورة استعمال البنزين النظيف في جميع وسائل النقل البري والبحري، وإيجاد آليات مراقبة جديدة لجودة الهواء، وإيقاف نصف عدد السيارات مرة في الأسبوع أو في الشهر بالدار البيضاء لتقليص تلوث الهواء، وتوسيع استعمال الطاقات النظيفة، وتفعيل قانون منع التدخين بالأماكن العمومية، وتشجيع غرس نبات الصبار نظرا لدوره في تنظيف الهواء، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
وفضلا عن ذلك، شددت التوصيات على ضرورة التدبير المعقلن للنفايات الخطيرة، وتشجيع الإنتاج النظيف، والعمل على تأهيل النسيج الصناعي غير المنظم، وتحفيز المهنيين للحفاظ على البيئة، والعمل على تحديد المنهجية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين هذا الميثاق، والعمل على بلورة آليات لتطبيق مبادىء الوقاية والاحتياط، والعمل على أجرأة مضامين الميثاق في أقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن محطة جهة الدار البيضاء الكبرى تعتبر المحطة النهائية في المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.