أكد السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ،أن المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدانة ،خلصت إلى اعتماد توصيات ومقترحات فاقت كل التوقعات كما وكيفا ،حيث بلغت معدل 200 توصية ومقترح عن كل لقاء جهوي . وأوضح السيد غلاب خلال حفل إعطاء انطلاقة المحطة النهائية من المشاورات حول هذا الميثاق ،أن هذه التوصيات والمقترحات شملت كل القضايا التي تهم البيئة بصفة مباشرة وغير مباشرة ،كالاهتمام بالعنصر البشري في التنمية المستدامة ,وتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية بإصدار القوانين التطبيقية أو ملء الفراغ الحاصل في بعض المجالات كالساحل والتربة والجبل. ومن هذه التوصيات والمقترحات أيضا ،التأكيد على التضامن المجالي في تدبير الموارد الطبيعية ،وتعزيز التوعية والتربية والتكوين ،وتدعيم قدرات الفاعلين المحليين في المجال البيئي ،والإسراع في إنجاز مشاريع التأهيل البيئي ،والمحافظة على الموروث الطبيعي . وتابع الوزير أن كل المشاورات أكدت على أولوية الموارد المائية التي احتلت مرتبة أولى ضمن انشغالات المشاركين ,سواء تعلق الأمر بالتدبير المستدام لهذه الموارد أو بحماية صحة الساكنة بتعميم التطهير ومعالجة المياه العادمة في الوسطين القروي والحضري . كما أكدت على أهمية المحافظة على المنظومات الإيكولوجية والعمل على استغلالها في إطار تدبير مستدام . وأكد أن كل ما تمخضت عنه هذه المشاورات وتمت صياغته كنتائج أولية من مقترحات وأفكار وتوصيات ,سيتم أخذه بعين الاعتبار إبان الإعداد النهائي للميثاق الوطني ،احتراما لمبادئ التوافق المجتمعي وللخيارات الديمقراطية التي تنهجها البلاد . وفي السياق ,ذاته أبرز السيد غلاب أن هذه اللقاءات الجهوية التشاورية تميزت أيضا بتنوع الحضور والمساهمات ,حيث فاق عدد المشاركين في كل ملتقى 600 مشارك ،مشيرا إلى انخراط الجميع وبكل روح المسؤولية في المناقشات والحوار ،مجسدين بذلك الوعي الراسخ لدى المواطنين بالمسؤولية الجماعية والمشتركة للعمل على إيجاد حلول ناجعة وعملية لإشكالية البيئة . وتابع أن انعقاد دورة المجلس الوطني للبيئة سيكون مناسبة لعرض النتائج الكاملة لهذا المسلسل التشاوري الناجح الذي يرسخ المنهج الديموقراطي للمغرب . وفي سياق متصل ،أبرز السيد غلاب ،أن المبادرة الملكية السامية المتعلقة بإعداد ميثاق وطني شامل من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ،والتي أتت لتتوج الدينامية الكبرى التي يشهدها المغرب في عدة مجالات ,ستشكل دعامة قوية لتدبير الشأن البيئي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج ذات البعد الإيكولوجي والتنمية المتوازنة والمستدامة . وذكر بأن الحكومة انكبت ،منذ إعطاء جلالة الملك في خطاب العرش الأخير لتعليماته السامية في هذا الشأن ،على إعداد مشروع وطني بيئي متكامل معتمدة على منهجية منفتحة وفق مقاربتين أساسيتين ،تتمثل الأولى في التنسيق بين مختلف القطاعات والثانية في التشاور الواسع والمنفتح على كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف شرائحها . ومن هذا المنطلق ,يضيف الوزير ،تعبأت كل جهات المملكة لتنظيم وإنجاح اللقاءات التشاورية التي شهدتها من أجل المساهمة النوعية والمتميزة في بلورة هذا المشروع المجتمعي ،موضحا أن هذه المشاورات تميزت بالارتباط الوثيق لكل المشاركين بالخصوصيات المحلية والجهوية وبالإنشغالات اليومية للساكنة . وأكد أنه تم إعداد ،عن كل الملتقيات جهويات ،تقارير ضافية حول الحالية البيئية لكل جهة وأهم التحديات التي تواجهها كل جهة،إن على الصعيد الإيكولوجي أو التنموي وكذا البرامج والمنجزات وآفاق المستقبل ،مشيرا إلى أن هذه الوثائق ،التي تشكل المرجعية الأساس للمشروع البيئي الوطني ،تؤهلها لتكون الأرضية الضرورية لإغناء النقاش وبلورة الآراء والمقترحات وإعداد الحلول والبرامج .
