أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور المتهم –س ع- المتسبب في وفاة الطفل أيوب امخبوشن ذو 9 سنوات بستة أشهر نافذة وهو الحكم الذي خلف صدمة قوية في نفوس عائلة الضحية واستياء لدى ساكنة حي تاويمة كما اعتبر العديد من الحقوقيين أن هذا الحكم لا يتناسب وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم. بحيث تعود الأحداث إلى كون الجاني كان يسوق السيارة بسرعة جنونية في وسط شارع الحي المعروف باكتظاظ السكان مما تسبب في مقتل الطفل البريء الذي كان يعبر الطريق بعد أن اصطدم به ويفر هاربا إلى وجهة غير معلومة تاركا القتيل مضرجا في دماءه ليتم القبض عليه فيما بعد ويعترف أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليه كما كشف حقائق أخرى من قبيل عدم توفر السيارة على الوثائق القانونية كرخصة السياقة وانعدام التامين وشهادة التسجيل وشهادة الفحص التقني وانعدام الضريبة السنوية والسير بسيارة تحمل صفائح مزورة وحيازة بضائع أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاتجار في البنزين المهرب والقتل الخطأ مع جنحة الفرار فكل هذه الفعال كيفتها المحكمة الابتدائية كمخالفات مع فصول مدونة السير ومدونة الجمارك. والملفت للانتباه بحسب مصادر حقوقية أن المحكمة وهي تبث في النازلة قررت تمتيع سائق السيارة المزورة بظروف التخفيف والحكم عليه في الدعوة العمومية بغرامات مالية لعدم توفر السيارة على الوثائق القانونية والاتجار في البنزين المهرب وعن الباقي بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وفي لقاء صحفي مع أخ الضحية يقول أنا مواطن مغربي أؤدي واجباتي ولدي حقوق من ضمنها أن احظي بالعدالة التي يقرها الدستور وان كان المهربون يعتبرون أنفسهم خارج الضوابط القانونية فمن الأجدر على القضاء أن يتعامل مع هذه النازلة بكل حزم حتى يكون عبرة للآخرين فمثل هذه الأحكام المخففة تفتح الباب على مصراعيه للمهربين للارتكاب جرائم أكثر فظاعة في حق الأبرياء ومازلت على أمل أن يتم تدارك هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.
