عبد العزيز الرباح : علينا ان نناضل جميعا مواطنين و مؤسسات من اجل تحقيق الاصلاح وترسيخ ثوابت الامة

اكد وزير التجهيز و النقل ، عبد العزيز الرباح ، ان اكبر نعمة تحظى بها بلادنا هي اجماع المغاربة ، بغض النظر عن انتماءاتهم ، على ثوابت الامة : الله الوطن الملك، وعلى ضرورة الاصلاح في ظل الاستقرار، " فحينما يتعلق الامر بالدفاع عن الوطن، فالمغاربة مستعدون لبذل الغالي و النفيس من اجل نصرته"
و اضاف ان الاصلاح يتطلب الوقت و الصبر و تضافر جهود الجميع، على اعتبار ان البلدان التي حققت قفزة تنموية مهمة خلال العشرية الأخيرة، فعلت ذلك اعتمادا على المتطلبات السالفة الذكر، و على تضافر جهود كافة افراد مجتمعاها التي قدمت تضحيات من اجل ذلك .
وجاء ذلك خلال الملتقى الاول لمغاربة العالم الذي نظم بالناظور امس الخميس 15 غشت الجاري من قبل جمعية الفضاء المغربي للمهنيين بالناظور، و شبكة مغرب التنمية بالخارج تحت شعار : مغاربة العالم و رهانات التنمية أية مقاربة لأية افاق ؟
وأضاف الرباح ان الاختيار الاستراتيجي للمغرب، والمتمثل في الاصلاح في ظل الاستمرارية و الاستقرار، يتطلب تضافر جهود الجميع ، حكومة و برلمان و مؤسسات ومجتمع مدني بمن فيهم مغاربة العالم.
وقال الرباح ان برنامج الحكومة مؤسس على مجموعة من الثوابت التي لا محيد عنها وهي:
ترسيخ الحكامة الجيدة والنهوض بخدمات الادارة و اصلاح العدالة ، و الاصلاح الاقتصادي و خلق اشعاع دولي لبلدنا .
و شدد بهذا الخصوص على انه يمكن ان ننجح سياسيا، لكن اذا لم تتوفر الحكامة الجيدة وادارة مواطنة تتناغم مع فلسفة وتوجهات الدولة، فان الاصلاح السياسي لن يكتب له النجاح، لكون الادارة هي التي تحتك يوميا مع المواطن و بصفة دائمة، و بالتالي فالحكم على العمل السياسي و الحكومي يعكسه عادة عمل الادارة سواء بالإيجاب او السلب .
و قال الرباح ان الحكومة جعلت نصب عينيها تحقيق هدف الاصلاح الاقتصادي الشامل يشارك فيه الجميع، بما يرقى ببلادنا الى مصاف البلدان المستقطبة للاستثمار المدر لفرص الشغل .
و حول المرتكزات الاقتصادية التي تراهن عليها الحكومة، قال الرباح ان الاصلاح الضريبي هو ضروري وحتمي في الوقت الراهن، لكي تصبح المنظومة الضريبية تسري على الجميع و تكون في نفس الوقت عادلة .
ونوه الرباح بقرار الملك باستثناء الفلاحين الصغار و المتوسطين من القانون الضريبي الذي سيصدر قريبا.
و قال وزير التجهيز و النقل انه لابد ان تكون لنا شركات فلاحية كبرى، قادرة على دعم التصدير و منافسة المنتوجات العالمية، و هذا هو مطمح الحكومة، وأضاف ان هناك فلاحين كبار استفادوا بما يكفي من الدعم الحكومي، و وضعت رهن اشارتهم اراضي الدولة، و قدمت لهم امتيازات و اعفاءات ضريبية طيلة السنوات الماضية، عليهم ان يساهموا اليوم في تمويل خزينة الدولة من خلال منظومة ضريبية عادلة و منصفة .
و اضاف ان الحكومة عليها حماية المنتوج الفلاحي المغربي، حماية للفلاح، ولهذا الغرض قامت الحكومة برفع الرسوم الجمركية على واردات الحبوب بنسبة تزيد عن 40 في المائة ، بهدف اعطاء الاولوية للفلاح المغربي كي يتمكن من تسويق منتوجه ،يؤكد الرباح .
وشدد الرباح على ان ورش الاصلاح الضريبي سيأخذ بعين الاعتبار استثناء الفئات الهشة غير القادرة على الدفع ، و اصلاح العدالة، من خلال خلق قضاء المال و الاعمال، الذي سيتخصص في القضايا الاقتصادية، وذلك من اجل تحقيق الامن القضائي، عن طريق قضاء نزيه وشفاف، باعتباره عاملا من عوامل جلب الاستثمار.
وبخصوص اصلاح المنظومة الادارية قال الرباح ان الحكومة اقرت 100 اجراء 30 منها تخص المقاولات، فتوجه الحكومة يروم ازالة كافة الاجراءات التي تتعب المواطن، بغية تلخيص الزمن ، ليتمكن المستثمر من اقامة مشروعه، سيما ان الوسائل التكنولوجيا تسمح بذلك.
فإصلاح الادارة وسيلة لتحقيق التنافسية للاقتصاد الوطني في ميدان الاستثمار، حسب الرباح ، لكي تصب المساطر الادارية في صالح المستثمر .
و تطرق الرباح ايضا لمجال اصلاح المنظومة العقارية، حيث اكد ان من يتوفر على العقار يتحكم في العملية الاستثمارية، وشدد على ان قانون العقار المقبل سيكون اكثر انفتاحا وتوفيرا لفرص الاستثمار.
فالحكومة تشتغل على خلق منظومة عقارية عصرية يتم فيها تحديد العقار المخصص للفلاحة، والمخصص للسياحة، و للبناء، ومختلف المجالات الاخرى ، يشرح الرباح ، ويضيف ان الحكومة تشتغل على مرصد او بنك للمعطيات حول العقارن سيوضع رهن اشارة المستثمرين، وبهذه الطريقة يتم القضاء على السماسرة الذين يتحملهم المسؤولية الكاملة على ارتفاع اسعار العقار، يقول الرباح .
وخلص الرباح الى ان ضبط المنظومة العقارية يعتبر عاملا من عوامل تحسين مناخ الاعمال من خلال جعل العقار في متناول الجميع.
واشار الرباح الى ان تفعيل السياسة التنموية لبلادنا يحتاج الى تطوير المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد عامة و الاستثمار خاصة، لجعل بلادنا اكثر جاذبية للاستثمار، من خلال خلق استراتيجيات قطاعية : صناعية و فلاحية و سياحية في مجال النقل و اللوحستيك... لتحقيق التكامل في عوامل الاستثمار .
و بخصوص دور القطاع الخاص قال الرباح ان المغرب يوجد في مرحلة التطوير، والدولة انخرطت في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مس حتى بعض المجالات التي كانت حكرا على الدولة، و الآن هناك عمل في العمق يهدف الى جعل تلك الشراكات طويلة الامد، تمتد حتى 30 سنة .
اما في ما يتعلق ببرنامج الحكومة الموجهة للنهوض بالمنطقة الشرقية قال الرباح ان الملك خص هذه الجهة بعناية خاصة، واعتبر ذلك اختيارا استراتيجيا تمليه العديد من الاعتبارات اوجزها في كون منطقة الشمال محاصرة شرقا وشمالا من الناحية الاستثمارية،وبالتالي فهذا الاختيار ضروري لتحقيق التكامل في المجال التنموي بمنطقة شمال المغرب لكي تتمكن بلادنا من المنافسة على صعيد البحر الابيض المتوسط فالمنطقة الشمالية استراتيجية بالنسبة لتوجهات الحكومة.
وشدد الرباح على ان الاصلاح يحتاج الى نضال حقيقي ،و اعترف بأنه ، وبصفته وزيرا في الحكومة، يناضل يوميا من اجل تنفيذ برامج و مخططات وزارته، و دعا الى الصمود والاستمرار في النضال حتى النهوض ببلادنا
وتعقيبا عن تساؤلات الحاضرين قال الرباح ان الجالية واستنادا الى تجارب دولية، لعبت دورا كبيرا في النهوض باقتصاد بلدانها، ليس من خلال الاستثمار في بلدانها الاصلية فحسب و انما ، من خلال استثمارها ايضا في بلدان الاستقبال و اصبح لديها تأثير اقتصادي على الصعيد العالمي و افادت بذلك بلدانهم الاصلية، رغم ان تلك البلدان تعيش مشاكل كبيرة في التدبير اسوأ بكثير مما عليه الامر في المغرب.
و اضاف ان التنمية و النهوض بالجانب الاجتماعي للمجتمع المغربي ، يجب ان يمس كافة المواطنين المغاربة، سواء المتواجدين داخل الوطن او خارجه، كل ما هنالك، حسب الرباح، ان مشاكل المهاجرين تتركز و تتكدس خلال شهر العطلة، بينما المواطنين المتواجدين داخل ارض الوطن يعيشون تلك المشاكل طيلة السنة،
فالمسالة ، حسب الرباح، تتعلق بالثقافات، مما يتطلب تغيير الثقافات السائدة لدى البعض والمبنية على الخداع و تفضيل الذات على مصالح الجماعة، اي ثقافة اللا معقول، ودعل الى ان ينعكس تغيير الثقافة السائدة على المسؤولين، و على اعضاء الحكومة و البرلمانيين والاداريين والمجتمع ككل ....
واضاف الرباح ان المعاناة جماعية و ليست منحصرة على المهاجرين فقط، ونادى بعدم تبني فكرة المقابل، مشددا على ان المهاجرين يستحقون كل العناية، وعليهم التزامات تمليها عليهم مواطنتهم، وعلى الجميع ان يساهم في بناء نهضة الامة ، مستدركا بان هناك تحول ثقافي في المغرب، غير ان التحديات تحتاج الى تحول جذري و متسارع، يقطع مع اساليب الماضي، وهذا لن يتحقق الا بتكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، و هو ما تحرص عليه الحكومة، وأعطى مثالا على ذلك بالعدد الكبير من المسؤولين الكبار القابعين في السجن بناء على افعال مخالفة للقانون، من بينهم قضاة .
وبالنسبة لوزارته قال الرباح انه انشأ لجنة خاصة لتتبع شكايات المواطنين و المقاولات و الشركات التي تتعامل معها وزارته، مما ادى الى تسليم 52 في المائة من المستحقات التي كانت في ذمة الوزارة لفائدة لشركات و المقاولات التي تعاقدت معها خلال المدة الفاصلة بين 2002 و2012 ، مشيرا الى اغلب الشركات المتعاقدة مع وزارته في الوقت الحاضر مغربية .
وقد استهل هذا الملتقى بكلمة الكاتب الاقليمي للفضاء المغربي للمهنيين بالناظور ، سعيد البطوي ، الذي اكد على ان الهدف الرئيسي من تنظيمه يتمثل اساسا في تكثيف التواصل مع المغاربة المقيمين في الخارج وتحسيسهم بالإمكانات الاستثمارية التي تزخر بها بلادنا و منطقة الشمال والريف على الخصوص و التعريف بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار ، مشددا على ان المرحلة الراهنة تحتاج الى تدارس و تشخيص الواقع بما يمكن من الوقوف على مكامن الخلل و السعي الى تداركها و بالتالي التاسيس لخارطة طريق لتشجيع الاستثمار و التهوض بالجانب التنموي لبلادنا .
رضوان الزايدي، الرئيس الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، اكد من جانبه ان الاصلاح يحتاج الى خلق ثقافة الابداع و التحدي لتجاوز الاكراهات الموجودة ، مركزا على ان العنصر البشري هو راسمال هذا الوطن، و بالتالي فالنهوض بالجانب التنموي للوطن، حسب الزايدي، ينطلق من مساهمة الرصيد البشري للمغرب في ذلك، سواء المتواجدين داخل ارض الوطن او المغاربة المقيمين في الخارج .
رئيس شبكة جمعيات مغرب التنمية بالخارج، عمر المرابط، اكد ان فئة مغاربة العالم تزخر بكفاءات عالية راكمت تجارب كبيرة في دول الاستقبال يتعين على بلادنا الاستفادة منها كما يجب ، لكي يقوموا بدورهم كاملا لتحقيق ما نصبو اليه من نهضة تنموية و الاعتماد عليهم للدفاع عن قضية الصحراء و مناصرة الحضارة الاسلامية و
واعتبر ان الرهان الحالي هو تجاوز الانتماءات السياسية و الثقافية و اللغوية والترابية للنهوض ببلادنا في كافة المجالات و الميادين .
وتلت ذلك مداخلة عمر برغدوش ، المسؤول عن الدراسات بالوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى و المتوسطة التي تمحورت حول برامج الوكالة لدعم تنافسية المقاولات الصغرى و المتوسطة ، ثم مداخلة رئيس المركز المغربي المستقل للأبحاث في الاستثمار تحت عنوان : الابعاد الاستراتيجية و الاستثمارية لاقتصاد الهجرة .
ثم مداخلة عادل الشيخي مدير التنمية بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمار حول موضوع المغرب بلد الفرص الاستثمارية .
وبعد ذلك فسح المجال امام المتدخلين لطرح افكارهم حيث تم التركيز على مجموعة من النقاط ذات الارتباط باوضاع المهاجرين و التحديات التي تواجههم سواء اثناء العبور او خلال انشائهم للمشاريع الاستثمارية نذكر منها :
الصعوبات التي تعترض المهاجرين اثناء العبور و غلاء تذاكر السفر و طول و تعقيد المساطر الادارية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار و تفشي الرشوة و الزبونية و النقص في التواصل مع المهاجرين لتوعيتهم و ضرورة العمل على اعادة الثقة للمهاجرين و تم التطرق ايضا الى مشاكل تعشير السيارات لدى المهاجرين و ضرورة ارساء اصلاحات ملموسة تنعكس على المهاجرين الى غير ذلك من الامور التي همت السبل الكفيلة للنهوض بفئة المهاجرين على كافة الاصعدة .
وجوابا عن هذه التساؤلات قال وزير التجهيز و النقل ، عبد العزيز الرباح ، ان الحكومة سطرت برنامجا طموحا للنهوض بفئة المغاربة المقيمين في الخارج و ان ارساء هذه التدابير و الاجراءات تحتاج الى الصبر و تضافر جهود الجميع و الانسلاخ عن فكر المقابل و محاسبة الوطن، واضاف ان الحكومة ستناضل من اجل تسهيل كافة ظروف تنقل المهاجرين من و الى وطنهم في اطار السياسة العامة للدولة و وفق الامكانات المتاحة و شدد على ان التغيير يتطلب قطع مجموعة من المراحل كما يتطلب ايضا النضال من قبل الجميع مؤسسات و مجتمع مدني و مهاجرين .
و بعد ذلك تمت صياغة مجموعة من التوصيات سيتم رفعها الى الجهات الحكومية و المؤسساتية المعنية من بينها :
1 ضرورة الاسراع في تبسيط المساطر الادارية المرتبطة بالاستثمار
2 انشاء بنك او مرصد للمعلومة الاستثمارية رهن اشارة المستثمرين .
3 تكثيف التواصل المؤسساتي مع المهاجرين لوضعهم في صورة التحولات التي تشهدها بلادنا
4 انشاء مكاتب بدول الاستقبال للتواصل مع المهاجرين حول موضوع الاستثمار
5 تسريع وثيرة التشريع الموجه لتشجيع الاستثمار
6 التعجيل باصلاح القضاء لارتباطه الوثيق بالاستثمار و تحقيق الامن القضائي
7 التصدي للعراقيل التي تصادف المهاجرين اثناء العبور
8 دعم الجمعيات المدنيسة المشتغلة في مجال تشجيع الاستثمار
9 تزويذد مكاتب الاستثمار بالموارد البشرية الكفؤة و اللازمة
10 تشجيع التمويل الموجه للاستثمار و تسهيل مساطر الولوج اليه
11 مراجعة قانون الابناك و القانون الضريبي
12 تسهيل الولوج الى المعلومة الاقتصادية و الاستثمارية .
13 تشجيع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالإضافة الى توصيات اخرى ...
وعقب انتهاء هذا الملتقى وجه سعيد البطوي ، الكاتب الاقليمي للفضاء المغربيي للمهنيين ، تشكراته لكافة المساهمين في انجاح هذا الملتقى الذي يهم شريحة مهمة و استراتيجية من الشعب المغربي ، كما ثمن التفاعل الايجابي و الدائم للسيد وزير التجهيز و النقل ، عبد العزيز الرباح الذي اثر على نفسه التضحية بعطلته الصيفية القصيرة لحضور هذا الملتقى،كما عبر ان امتنانه بكافة الحضور برلمانيين ورؤساء جماعات و مستشارين جماعيين ومستثمرين وممثلي المؤسسات العمومية و مفكرين و اكاديمين و جمعويين و سياسيين الذي تجشموا عناء المشاركة في هذا الملتقى ووعد في ذات الان بجعل هذا الملتقى سنة سنوية تكون مناسبة لتدارس اوضاع المهاجرين و اهتماماتهم وتكثيف التواصل بغية الرقي باوضاع المهاجرين بما فيه خدمة لوطننا .
ولم يفوت البطوي التعبير عن اعتزازه بالمجهودات الجبارة و المضنية التي بذلها النائب البرلماني عن منطقة الناظور ، نور الدين البركاني ، من اجل انجاح هذا الملتقى الاول لمغاربة العالم و ثمن مواكبته المستمرة لمشاكل و هموم المهاجرين ، وتفاعله الكبير مع مشاكل المنطقة و الوطن ككل .
كما بارك الخطوات الجليلة للمؤسسات الاقتصادية و العمومية التي ساهمت في تمويل هذا الملتقى ، بكل وطنية ، بما فيه خدمة اقتصاد البلاد و تحسين اوضاع مغاربة العالم .