وقعت لجنة وزارية مكونة من عزيز رباح وزير التجهيز والنقل٬ ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ والحسين الوردي وزير الصحة، وعبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط على محضر اتفاق خاص بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية. وأكد الرباح، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيع المحضر يعكس إرادة الحكومة في جعل المواطن والمقاولة ضمن انشغالاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأفاد الوزير « نعتزم الذهاب أبعد من ذلك في هذا الاتجاه، بتنسيق مع وزارة الصحة لضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات والوثائق في وقت قصير وبأقل تكلفة دون تنقل. مضيفا أنه لتحقيق الهدف المنشود، لابد من اعتماد التكنولوجيات الجديدة خاصة الانترنت، لتعزيز خدمات القرب من خلال تفويض المسؤوليات إلى المديريات وتقليص الوثائق ». ونقل المصدر ذاته تصريحا لعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، جاء فيه إن هذا الاتفاق يهدف إلى تقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة لرخصة السياقة والبطاقة الرمادية. ويتعلق الأمر أيضا باعتماد المطبوعات والنماذج المطلوبة في إنجاز مسطرة الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ووضعها على الانترنت وتقليص عدد من الإجراءات لسحب هذه الوثائق. كما أكد الوزير بحسب نفس المصدر أن الاتفاق الموقع ما بين الوزراء يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تبسيط المساطر الإدارية الرامية أساسا إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية٬ مضيفا أن توقيع المحضر يشكل انطلاقة عملية تبسيط جميع المساطر المتوقعة لسنة 2013 والتي تصل إلى 100٬ منها 30 مسطرة موجهة للمقاولات و 70 أخرى موجهة للمواطن. وتتعلق هذه المساطر بتقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة للحصول على رخصة السياقة لأول مرة والتي تتطلب 3 وثائق بدلا من 9 ٬ وبالنسبة لإنجاز البطاقة الرمادية تم تقليص عدد المطبوعات الإدارية إلى نسخة واحدة بدل ثلاث٬ كما تم حذف إجراء المصادقة على التصريح بالشرف للفحص الطبي وبطاقة التعريف الوطنية.