يبدأ عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي (ليبرالي)، السبت، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تعهد بأن تكون "منسجمة ومتماسكة"، عقب تعيينه رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال أخنوش "سنقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة". وعبر رئيس الحكومة الجديد عن أمله في أن تضم التشكيلة الحكومية "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية". وأضاف "إنه لشرف لي ولأعضاء الحزب ولجميع المغاربة. وهذه الثقة مسؤولية كبيرة، ونحن واعون بها". وعين العاهل المغربي، في وقت سابق الجمعة، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء. وجاء ذلك في بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وأضاف أن هذا التعيين يأتي طبقا ل"مقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية (التي جرت) في 8 سبتمبر 2021". وولد أخنوش في مدينة تافراوت (وسط) عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، وتعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد. وكان أخنوش وزيرا للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها، وشغل هذا المنصب منذ عام 2007. وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعدالدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة. ويرتقب أن يجري أخنوش مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل فريق حكومي جديد، لن يكون من ضمنه حزب العدالة والتنمية الذي أعلنت قيادته الخميس اصطفافه في المعارضة. وكان رئيس الحكومة الجديد أكد الخميس استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك". ويتعين على أخنوش الآن تشكيل ائتلاف حاكم يمكنه حشد أغلبية برلمانية مؤلفة من 198 مقعدا على الأقل، ومن المتوقع أن يدخل في مشاورات مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو حزب ليبرالي ومؤيد للمؤسسات أيضا، والذي حل بالمركز الثاني بالانتخابات البرلمانية الأربعاء. وتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد نتائج الانتخابات البرلمانية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب86 مقعدا، يليهما حزب الاستقلال (معارض) ب81 مقعدا. ومني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، حيث حل في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدًا فقط، وذلك من أصل 395 مقعداً تشكل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان. وبعد الهزيمة المدوية في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، الخميس، تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعدالدين العثماني، كما دعت لانعقاد مؤتمر استثنائي. واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بيان عقب اجتماعها الاستثنائي، أن النتائج المعلنة "غير مفهومة، وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي.