كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل قررت الاقتطاع من رواتب الموظفين الذين كانوا قد اضربوا عن العمل خلال أيام 13-14-15 و20-21-22 من الشهر الجاري.وأكد مصدر نقابي أن هذه الاحتجاجات والإضراب عن العمل جاء نتيجة تماطل المسؤولين في صرف المستحقات التي جاءت نتيجة التعليمات الملكية السامية المتكررة في خطاب 29 يناير 2003 وكذا في خطاب 20 غشت 2009، مشيرا إلى أن المهتمين بقطاع العدل "لم يجدوا وقتا مناسبا للإعلان عن فشلهم في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء إلا في الوقت الذي نفض فيه موظفو القطاع الغبار عن كاهلهم ورفعوا الحيف عنهم بطرق مشروعة". واعتبر المصدر قرار الاقتطاع "جائرا" في حق الموظفين المضربين، الذين كانوا يطالبون بحقهم في تحقيق مطالب شغيلة وزارة العدل. وأضاف المصدر أن الشغيلة مستعدة للقيام باعتصامات مفتوحة بالمحاكم عند الضرورة كإحدى الخيارات المطروحة في حالة إقدام الوزارة على اعتبار أيام الإضراب المشروعة تغيبات غير مبررة عن العمل أو لجوئها إلى أي أسلوب يتجه في هذا المنحى لكبح الحركة النضالية. ولمح المصدرالى إن قرار الإضراب جاء كرد فعل على البطء في معالجة الاتفاقات المبرمة ما بين النقابة ووزارة العدل، وتعبيرا عن "استياء الشغيلة من كيفية تعاطي باقي الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا مع المشاريع التي تهمنا بشكل مباشر داخل مشروع إصلاح القضاء، وهو ما ينم عن محاولة عزلنا، وجعل هيئة كتابة الضبط على هامش الإصلاح المنشود، خلافا لما دعا إليه جلالة الملك". وأوضح المصدر أن أهم ما يتضمنه النظام الأساسي، معالجة نظام الترقي من خلال استثناء موظفي العدل من مرسوم 403، وحذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع، والإدماج المباشر لحملة الشهادات من الموظفين، إضافة إلى إحداث تعويضات عن الأعباء، والرفع من التعويض عن التوثيق، والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والتعويض عن البذلة.
