بعد مرور أزيد من شهرين على حادثة "الكراطة" أفرجت مؤخرا وزارة الداخلية عن تقريرها حول ما بات يعرف بفضيحة المجمع الرياضي مولاي عبد الله حيث برات فيه بشكل قاطع مسؤولية وزير الشباب والرياضة حيث أن امحند العنصر وزير الشباب والرياضة بالنيابة في انتظار تعديل حكومي، توصل بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد في خلاصاته بشأن الصفقات ال14 التي عقدها الوزير محمد أوزين لاحتضان
“الموندياليتو” والتي كلفت 25 مليار سنتيم، حيث تبين من خلاله أن الوزير الحركي لا يتحمل أي مسؤولية مرتبطة بالاختلالات المالية خلال عقد الصفقات، في حين وجهت أصابع الاتهام إلى 7 مسؤولين بالوزارة فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو.وأوضحت ذات اليومية أن ما يقصد بالمسؤولية الإدراية، هو عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، وما يرتبط بها من تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات، دون أن يترتب على ذلك قرارات كالعزل.وأضافت اليومية أن امحند العنصر وزير الشباب و الرياضة بالنيابة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، و بالرغم من توصله بتفاصيل التحقيق إلا أنه يتحاشى اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بترتيب المسؤوليات عن الحادث والتي تصل حد إعفاء المسؤولين من مهامهم بالنظر إلى صفته كوزير بالنيابة إذ تقتصر مهمته عل تسيير الأمور الجارية، ليبقى القرار معلقا إلى حين توصل الوزارة بنتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية على أن تتخذ القرارات النهائية من طرف الوزير الجديد الذي سيعينه الملك محمد السادس للإشراف على وزارة الشباب والرياضة.
