تظاهرت الآلاف من النساء الأحد بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وانخرطت النساء بكل حماس في المسيرة التي دعت إليها هيئات المجتمع المدني والتنظيمات النسائية لأحزاب المعارضة ( الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري) للاحتجاج على سياسة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران إزاء المرأة، حيث سبق أن صدرت عنه عبارات، اعتبرتها المنظمات النسائية "تحقيرية" في حق المرأة. وتتهم هيئات المجتمع الحكومة بتغييب مقاربة النوع والمقاربة الحمائية والوقائية والزجرية، وعدم انسجام مشروع قانون يتعلق بالمناصفة مع الالتزامات الدولية للمغرب. وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن مشروع الحكومة لقانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز "أسوأ من المسودة الأولى التي أعدتها اللجنة العلمية". وأبدت الجمعية خمس ملاحظات حول المشروع، تتعلق، أساسا، بصلاحيات الهيئة، وتأليفها، ودور أجهزتها وقالت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية أن الاختصاصات التي خولها مشروع القانون للهيئة لا تخرج عن إطار الاستشارات، «وهو ما سيجعل الهيئة تصبح مجرد هيئة لإصدار التوصيات، ومركزا للتكوين وإعداد الدراسات.