منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه عرش أسلافه الميامين في سنة 1999أطلق جلالته سلسلة من الإصلاحات الهيكلية أحدثت قفرة نوعية في بنية النسيج الإقتصادي للمملكة المغربية وبفضل التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك فقد جرى اعتماد المقاربة التشاركية في الرسم التنفيذي للسياسات التنموية، تركزت بالخصوص على التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس برامج قطاعية محددة، وتضمنت إلتزامات كل طرف وفق جدول زمني توازني بين جميع جهات المملكة الشريفة وبهذا أعطى كل منها حقها كاملا في التنمية والتطور. مدينة المحمدية وكغيرها من مدن واقاليم المملكة حظت منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين برعاية هامة وكقطب هام وحيوي واستراتيجي يلعب دورا مهما في اقتصاد المملكة ، اشرف جلالته باستمرار على تدشين عدة اوراش ومشاريع اقتصادية واجتماعية. نقدم لكم في الجزء الاول منها مايلي :
****************** يوم 27 - 08 - 2010 محمد السادس يدشن مقر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف بالمحمدية
أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بالمحمدية، على تدشين مقر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، كما زار جلالته مطبعة فضالة بعد إصلاحها وإعادة تجهيزها، وهي المشاريع التي تطلبت تعبئة استثمارات مالية تناهز87 مليونا و700 ألف درهم. وبعد قطع الشريط الرمزي وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام أمير المؤمنين بجولة عبر مختلف مرافق المؤسسة، التي أحدثت تنفيذا للأوامر الملكية السامية (الظهير الشريف رقم1 /09 /198 الصادرفي 8 ربيع الأول1431 موافق 23 فبراير2010، وتضطلع حصرا بمهمة العناية بكتاب الله عز وجل تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا، مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة. كما أسند لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف اختصاص منح الترخيص بطبع وتوزيع المصاحف الشريفة الرائجة داخل المملكة صونا لها من كل خطإ أو تحريف. ويتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من "مجلس إدارة" يختص، أساسا، بتحديد توجهاتها العامة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها والمصادقة على برنامج عملها السنوي، و"هيئة علمية" تتمثل اختصاصاتها، على الخصوص، في الإشراف، من الوجهة العلمية والفنية، على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط. وتجسد مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، مظهرا آخر من مظاهر العناية الموصولة التي يحيط بها أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل سيرا على نهج أسلافه المنعمين. ويعزز هذا الصرح الديني المهم الرصيد الزاخر بالمنجزات والمبادرات الرائدة والأصيلة، التي شملت الحقل الديني في عهد جلالة الملك، كما يعكس الرعاية والتكريم اللذين يخص بهما أمير المؤمنين أهل القرآن وحفظته، والتي من تجلياتها الواضحة الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة بالكتاتيب القرآنية، وتدريسه في المدارس والمعاهد، وقراءته في بيوت الله، ونسخه وطباعته وتوزيعه في مختلف الأمصار، وكذا إحداث العديد من الجوائز، منها جائزتا محمد السادس الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، وجائزة محمد السادس لأهل القرآن، وجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية). وإلى جانب بناء المقر، وحتى تنهض هذه المؤسسة بمهامها الجليلة جرى إصلاح ورشة ومكاتب المطبعة التابعة لها وتجهيزها بأحدث آلات الطباعة وصناعة الكتب. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطبعة، التي قام أمير المؤمنين بزيارتها، مليون نسخة من المصحف المحمدي الشريف سنويا، ستوزع على مساجد المملكة، كما سترسل نسخ منه، بالقدر الكافي، إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش، لاسيما الدول الإفريقية. وتعد مطبعة فضالة، التي تأسست سنة 1949، من أقدم المطابع العصرية بالمغرب وأضحت في بداية الستينيات مؤسسة وطنية خالصة، بعد أن اقتنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموع أسهمها لفائدة الأوقاف. وتشمل التجهيزات المطبعية المقتناة لطباعة المصحف الشريف، ثلاث آلات للطباعة، وآلات للقطع، وأخرى للتلصيق والخياطة، وآلات لصنع وتذهيب الغلاف، وآلة لتذهيب حاشية المصحف، وسلسلة أوتوماتيكية لصناعة الكتاب. مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف تجسيد للعناية الموصولة التي يحيط بها أمير المؤمنين كتاب الله تعد مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف التي أشرف أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، على تدشين مقرها الجديد بالمحمدية، تجسيدا للعناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك كتاب الله عز وجل، سيرا على نهج أسلافه المنعمين. ويعزز هذا الصرح الديني المهم، الرصيد الزاخر بالمنجزات والمبادرات الرائدة والأصيلة، التي شملت الحقل الديني في عهد جلالة الملك، كما يعكس الرعاية والتكريم الذي يخص به أمير المؤمنين أهل القرآن وحفظته، والتي من تجلياتها الواضحة الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة بالكتاتيب القرآنية، وتدريسه في المدارس والمعاهد، وقراءته في بيوت الله ونسخه وطباعته وتوزيعه في مختلف الأمصار، وكذا إحداث العديد من الجوائز، منها جائزتا محمد السادس الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، وجائزة محمد السادس لأهل القرآن وجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية ...الخ. وستضطلع هذه المؤسسة المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم1 /09 /198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 موافق 23 فبراير2010، بمهمة العناية بكتاب الله عز وجل تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة، كما أسند إليها الاختصاص من أجل منح الترخيص بطبع وتوزيع المصاحف الشريفة الرائجة داخل المملكة صونا لها من كل خطأ أو تحريف. وحتى تنهض هذه المؤسسة بمهامها الجليلة جرى بناء مقر لها بمدينة المحمدية، كما جرى تجهيز المطبعة التابعة للمؤسسة بأحدث آلات الطباعة وصناعة الكتب، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون نسخة من المصحف المحمدي الشريف سنويا، ستوزع على مساجد المملكة، كما سترسل نسخ منه، بالقدر الكافي، إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش، لاسيما الدول الإفريقية. وتشمل المهام المنوطة بالمؤسسة القيام بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات، والإشراف على طبع المصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه، والإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف، لا سيما برواية ورش عن نافع عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط. كما ستتولى المؤسسة الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو توزيعه، والقيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، على الصعيدين الوطني والدولي، قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها. ويتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من "مجلس إدارة المؤسسة"، الذي يتألف من رئيس (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثله)، وأعضاء (الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله)، ومدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس قسم القرآن الكريم بالوزارة، بالإضافة إلى أعضاء يعينهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية، ورئيس الهيئة العلمية، وثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القرآن، وثلاثة خبراء من المتخصصين في المعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة، بنسبة خبير واحد في كل مجال. ويختص مجلس إدارة المؤسسة، أساسا، بتحديد التوجهات العامة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيدها، والمصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، والمصادقة على البرنامج السنوي لأنشطتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيقه وحصر ميزانية المؤسسة، والمصادقة على حساباتها السنوية، وتحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم إبرامها. وإلى جانب مجلس إدارة المؤسسة يتوفر هذا المرفق الديني المهم على "هيئة علمية"، تترأسها شخصية يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القرآن، وتضم في عضويتها الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القرآن الأعضاء في مجلس الإدارة والخبراء المعلوماتيين الأعضاء في المجلس نفسه. وتتمثل اختصاصات هذه الهيئة،على الخصوص، في الإشراف، من الوجهة العلمية والفنية، على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها، ودراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه، المقدمة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، طبقا للشروط والإجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي. وبخصوص الجانب التمويلي، تتشكل ميزانية المؤسسة من مساهمة الدولة وعوائد الأملاك المحبسة لفائدة المؤسسة والإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة، والعائدات المتأتية من محصول خدماتها، والهبات والوصايا. أما التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة فسيحدد بقرار مشترك لوزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، في حين سيتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، وسيعين بمرسوم يحدد مهامه ويتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.
******************* يوم : الخميس 3 مايو 2012 الملك محمد السادس يعطي بالمحمدية انطلاقة إنجاز مشروع السكن الاجتماعي “بيتي سكن” بكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم جماعة بني يخلف (عمالة المحمدية)/ وجدة البوابة: وجدة في 3 ماي 2012، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ نصره الله ٬ أمس الأربعاء بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية) ٬ على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع مندمج للسكن الاجتماعي “بيتي سكن” ٬ الذي رصدت له استثمارات بقيمة 240 مليون درهم.
فجلالة الملك ٬ الذي جعل من قضية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية وطنية٬ ما فتىء يولي أهمية كبرى للتنمية البشرية من خلال دعم ولوج المواطنين لسكن لائق وبشروط تفضيلية. ويندرج مشروع “بيتي سكن ” ٬ الذي يهم بناء 1251 سكنا اجتماعيا بقيمة 250 ألف درهم للوحدة٬ في صلب هذه الفلسفة الملكية ٬ بالنظر إلى أنه سيساهم في امتصاص العجز السكني بعمالة المحمدية ومحاربة السكن غير اللائق وبروز أقطاب حضرية جديدة. كما يشمل هذا المشروع ٬الذي يعد جزءا من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بجهة الدارالبيضاء الكبرى الذي رصد له غلاف مالي قدره 4ر35 مليار درهم ٬ إحداث 158 محل تجاري ٬ ومركب رياضي ٬ ومركز سوسيو- تربوي٬ ومسجد وعدة تجهيزات للقرب. ويتجلى تجسيد البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) بجهة الدارالبيضاء الكبرى ٬ على مستوى عمالة المحمدية٬ في الترخيص لتسعة مشاريع ٬ من بينها سبعة مشاريع بالجماعة القروية بني يخلف ومشروع واحد ببلدية المحمدية وآخر بالجماعة القروية لعين حرودة. وتمتد المشاريع المرخص لها على مساحة 26 هكتار ٬ حيث ستوفر عند استكمال إنجازها 5652 سكنا ٬ من بينها 5155 سكنا اجتماعيا (250 ألف درهم للوحدة) و497 وحدة سكنية في إطار شقق الاندماج الاجتماعي. كما ستساهم هذه المشاريع في إحداث 22 مرفقا ٬ من بينها 15 مرفقا عموميا و7 مرافق خاصة. ويعرف البرنامج الوطني المندمج للسكن الاجتماعي على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى٬ والذي يعكس العناية الموصولة التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ أيده الله ٬ الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود ٬ انخراط مجموع الفاعلين (منعشون خواص وعموميون ٬ مهندسون ٬ مهندسون معماريون وطبوغرافيون)٬ إلى جانب المشاركة النشطة للسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية والتقنية. ومن أجل ضمان نجاح هذا البرنامج ٬ تم إحداث شباك وحيد بهدف تبسيط وتكثيف عمليات الترخيص مع احترام المساطر القانونية والتعميرية المعتمدة. الملك محمد السادس يعطي بالمحمدية انطلاقة إنجاز مشروع السكن الاجتماعي "بيتي سكن" بكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم
الملك محمد السادس يعطي بالمحمدية انطلاقة إنجاز مشروع السكن الاجتماعي "بيتي سكن" بكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم ******* يوم : الخميس 1 غشت 2012 الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة
تبلورت سياسة القرب التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله ٬ من جديد أمس الأربعاء بالمحمدية بتدشين جلالة الملك لثلاثة مشاريع اجتماعية تهدف إلى تحسين إطار عيش ساكنة المدينة.
وهكذا أشرف صاحب الجلالة على تدشين المركز الاجتماعي للأم والطفل٬ والمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين ٬ والمركب الاجتماعي والتجاري لمواكبة بائعي السمك ٬ والتي أنجزتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمارات إجمالية تناهز 19 مليون درهم. وتروم هذه المشاريع مصاحبة النساء في وضعية صعبة ٬ والتكفل بالأشخاص المسنين ٬ والنهوض بقطاع الصيد من أجل جعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيوفر المركز الاجتماعي للأم والطفل تكوينا تأهيليا للنساء المستفيدات في مجال فنون الطبخ والخياطة التقليدية ودروس محاربة الأمية ٬ إضافة إلى المواكبة النفسية والحماية القانونية. وبلغت تكلفة بناء المركز ٬ الذي شيد بحي العالية ٬ 8 ر 2 مليون درهم ٬ تمت تعبئتها بفضل تمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وستتم إدارة المركز من قبل جمعية “مواساة” لدعم الأرامل. أما المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين فيروم التكفل بهذه الفئة من المستفيدين الذين لا موارد لهم ولا سكن قار ولا دعم عائلي٬ وذلك بتمكينهم من الإيواء والإطعام والرعاية الصحية وبالتالي توفير العيش الكريم لهم. وبذلك سيساهم المركز في إدماج هؤلاء المستفيدين وحمايتهم وتحسين ظروف عيشهم مع مصاحبتهم خلال عملية إعادة إدماجهم السوسيو- اقتصادي . كما يروم المركز ٬ على غرار المركز الذي شيدته مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالرباط ٬ المساهمة في التصدي لظاهرة التسول والإسهام في إحداث “مرصد جهوي للأشخاص المسنين في وضعية الهشاشةí¸” في أفق إرساء نظام لمساعدة وحماية هذه الفئة الاجتماعية المعوزة. وبلغت كلفة بناء المركز٬ الذي شيد بمحاذاة مركز الأم والطفل ٬ 8 ر 7 مليون درهم ٬ ممولة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبدعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما المركز الاجتماعي والتجاري لمواكبة بائعي السمك ٬ فيندرج في إطار البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة البحارة الصيادين ٬ حيث أظهرت النتائج التي تم تحقيقها على مستوى المراكز المفتوحة حاليا بكل من أكادير والمضيق والفنيدق٬ الأهمية البالغة لهذه المؤسسات في عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة. ويشكل هذا المركب ٬ في الآن معا ٬ بنية للاستقبال والتأهيل المهني ومواكبة باعة السمك الصغار الذين يزاولون نشاطهم بميناء المحمدية ٬ وذلك من خلال دعمهم في مجال تسويق المنتوجات البحرية ضمن إطار منظم ومقنن. وبلغت تكلفة إنجاز المركب ٬ الذي شيد بالمحمدية السفلى ٬ 9 ر 7 مليون درهم٬ بتمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة سلم جلالة الملك مفاتيح سيارة إسعاف وسيارة خفيفة ٬ هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ٬ للجمعية الخيرية الإسلامية التي عهد لها بتدبير مركز الحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين. الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة الملك محمد السادس يدشن بالمحمدية ثلاثة مشاريع اجتماعية لتحسين إطار عيش الساكنة
*************** جلالة الملك يترأس بالمحمدية حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية يوم 13 ماي 2014 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الأخير، بزناتة (عمالة المحمدية)، حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، والتي يتطلب إنجازها، في أفق سنة 2015، استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم، أغلبيتها من القطاع الخاص. كما ترأس جلالته بنفس المناسبة، مراسيم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، و الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -2015، المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى. وقام جلالة الملك، بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015• وفي مستهل هذا الحفل، قدم كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، عرضا بين يدي جلالة الملك، تضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية والجدول الزمني لتنفيذها. وأبرز وزير التجهيز والنقل، في هذا السياق، أن اعتماد الاستراتيجية سيمكن من خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب، عبر تدبير أمثل لأروجة البضائع، حيث ستساهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من عشرين بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي العام في أفق 2015، مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين. وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية، أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم، وذلك على مدى عشر سنوات. كما ستساهم في خلق 36 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015 و96 ألف منصب مع نهاية المخطط 2030• وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة، ستمكن أيضا من تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية، إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 بالمائة في أفق 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن. وأكد كريم غلاب في هذا الصدد، على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية، يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة، وحلقة لامحيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة. وأشارإلى أن الاستراتيجية، ترتكز على خمسة محاور، تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة، ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتار في أفق سنة2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد أروجة البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألف و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألف في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية. وشدد كريم غلاب في هذا الصدد على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية على المدى المتوسط (2015-2011) يشمل تفعيل برنامج التكوين وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجستيكية (32 محطة على مساحة 2080 هكتار تتوزع على عشر مدن)، مؤكدا على أن تطبيق الاستراتيجية سيستقطب استثمارات تناهز 60 مليار درهم سيتم تعبئة أغلبيتها من طرف القطاع الخاص. ومن جهته ، شدد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عرض مماثل، على أن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستيكية بالمغرب (2015-2010) يعد ثمرة لشراكة فعالة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد عملا بالتعليمات السامية والتوجهيات النيرة لجلالة الملك. وبعد أن أبرز الطفرة الحقيقية التي شهدها الاقتصاد الوطني في عهد جلالة الملك ولاسيما في مجال تطوير البنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه، أكد حوراني على تطوير اللوجستيك، أضحى يشكل اليوم أولوية استراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية لاقتصاد البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وأشار إلى أن استراتيجية تطوير اللوجستيك، تتفاعل وتواكب بشكل أمثل الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، التي حرص جلالة الملك على وضعها وإطلاقها في مختلف المجالات، مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية التجارية للمملكة التي تتمتع بموقع جغرافي يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما. ونوه حوراني في السياق ذاته بالطفرة النوعية التي شهدها لوجستيك التجارة الخارجية للمملكة نتيجة المنجزات الهامة والرائدة، من قبيل عصرنة وفعالية النظام الجمركي وتحرير قطاع الموانئ وترشيد العبور البحري وتطوير النقل الطرقي للبضائع، وهو ما مكن المغرب من إقامة قطاع لوجستيكي تنافسي على الصعيد المتوسطي سيمكنه من اختراق الأسواق العالمية. كما تم عرض شريط يوضح مختلف الخدمات المزمع تقديمها بكل نوع من أنواع المحطات اللوجيستيكية الخمس والتي تشمل محطات الصناديق الحديدية، ومحطات للتوزيع ومحطات للخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية، ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية الطرية، ومحطات للحبوب، ومحطات لمواد البناء، قبل أن يقدم كريم غلاب لجلالة الملك نص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية. وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015• وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2015-2010 المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى. إثر ذلك قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015• كما قام جلالته بزيارة تفقدية لأشغال تشييد هذه المحطة التي يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية (200 هكتار) والحبوب (14 هكتار) والتوزيع والخدمات (109 هكتار). وتشكل محطة زناتة، إحدى المناطق اللوجيتسيكية الثمانية للدار البيضاء الكبرى (زناتة، أولاد حادة، الدروة، النواصر، سهل الخيايطة، الخيايطة، بوسكورة واولاد صالح). وستبلغ المساحة الإجمالية لهذه المحطات 978 هكتار، منها 607 هكتارا في أفق سنة 2015، وتتنوع القطاعات التي ستعرفها هذه المحطات ما بين الصناديق الحديدية، والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية، والمواد الفلاحية والغذائية الطرية، والحبوب ومواد البناء.
