انطلق في المغرب البرنامج السكني الموجه للطبقة المتوسطة والذي طال انتظاره. هذه المبادرة ستمكن "مئات الآلاف من الأسر المغربية من الاستفادة من سكن لائق بأسعار لا تضاهى" حسب وزير السكنى نبيل بنعبد الله. وستشيد نحو 20 ألف وحدة سكنية بحلول 2016 حسب الوزير. وتقوم الحكومة حاليا بفحص آلاف الهكتارات من الأراضي المتاحة لإنجاز هذه المشاريع. وأعلنت إحدى شركات التعمير وهي مجموعة العمران عن خطط لبناء 3680 مسكن هذه السنة. وتم إبرام عدة اتفاقيات من هذا النوع مع المنعشين العقاريين. الفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين التي كانت قد أبدت ولفترة طويلة اعتراضها على هذه الخطة، قررت أخيرا يوم 25 ديسمبر الدخول بثقلها في هذه المبادرة. فاضل بن المكلاسي، منعش عقاري في الدارالبيضاء، قال لمغاربية "من المهم رصد الأراضي العمومية من جهة والتفاصيل التقنية من جهة أخرى حتى يتسنى المضي قدما في أفضل الظروف". يذكر أن الطبقة المتوسطة التي تشكل أزيد من نصف سكان البلاد تعاني من نقص في السكن بأثمنة مناسبة لسنوات حسب ما نوه إليه أحد المستشارين في العقار من الدارالبيضاء. وأضاف علي بنصابر "يُقدر النقص بأزيد من 20 ألف وحدة، وهذا يعني ضرورة توفير عرض واسع ومتنوع من المساكن الموجهة للطبقة المتوسطة". الأسر المغربية تنتظر بفارغ الصبر فرصة شراء مسكن في حدود إمكانياتها المادية. عبد الإله بحكيم، مستخدم في وكالة للاتصالات، قال إن المالكين المحتملين يجدون أنفسهم أمام خيارين: "إما مساكن راقية ومرتفعة الأسعار، أومساكن اقتصادية ذات جودة متدنية". أسعار العقار اليوم جعلت من اقتناء المساكن أمرا شبه مستحيل، حسب كريمة التماري، محاسبة في شركة لشحن البضائع. وتقول التماري "بالنسبة لهذا البرنامج، إنه حتما جذاب من حيث الأسعار والمساحة، لكنه ليس متاحا بعد في المدن الكبرى كالدارالبيضاء والرباط". وحددت أسعار مساكن الطبقة المتوسطة في قانون المالية 2014 في مبلغ 7200 درهم للمتر المربع لمساحة تتراوح بين 80 و 150 متر مربع. المشاريع السكنية الأولى ضمن هذا البرنامج ستحتضنها المدن الصغرى والمتوسطة. حيث من المتوقع أن تكون الدفعة الأولى من المساكن جاهزة السنة المقبلة في الجديدة وأكادير وآسفي ووجدة وبنسليمان وفاس والقنيطرة. لكن عبد الرحمن الحموني من جمعية حماية المستهلك في القنيطرة يرى أن 7200 درهم للمتر المربع جد مرتفع. وحث السلطات على تحمل مسؤولياتها وضمان المراقبة على كافة المستويات.