توصلت محمدية بريس بخبر من الطلبة المعتصمين بكلية الحقوق بالمحمدية جاء فيه : في يومه 09 دجنبر 2013 خاضت مجموعة من الطلبة الباحثين اعتصاما مفتوحا بكلية العلوم القانونية والإقتصادية الإجتماعية بالمحمدية،وذلك على إثر ما لامسوه من خروقات واختلالات شكلية وموضوعية شابت عملية الترشيح للولوج إلى سلك الدكتوراه،والتي مست حقهم الدستوري في التعليم دون قيد أو شرط.وتتجلى هذه الخروقات، فيما يلي : - عدم الأخذ بنقطة الإمتحان الكتابي إلى جانب نقطة المقابلة الشفوية،علما أن أغلبية الناجحين نهائيا في مختبر القانون العام لا تتعدى نقاطهم في الإختبار الكتابي نقطة 10/20، الشيء الذي يطرح معه أكثر من سؤال. - عدم الإعلان عن نقطة الإمتحان الشفوي - عدم تخصيص الوقت الكافي للطالب للدفاع عن مشروع أطروحته. - تكريس الزبونية والمحسوبية داخل مركز الدكتوراه في جوه العلائقي (الزوجات، الأبناء، الأقارب ،الأصدقاء) - إقبار الحق في المعلومة الخاصة بولوج المختبرات التي يحق للطالب الترشح لها. - عدم وضع مسطرة انتقاء واحدة تسري على جميع المختبرات التي بالمركز وعليه فإننا نعلن تشبتنا بحقنا الدستوري،والذي تتفرع عنه المطالب التالية : · إفادة لجنة من الوزارة الوصية للوقوف على هذه الخروقات · الأخذ بنقطة الامتحان الكتابي وإلا ما الفائدة من اجتيازه · فتح تحقيق حول ظروف وملابسات إجراء الامتحان الشفوي والمداولة · ضمان الحياد وإضفاء المصداقية · نشر لائحة الانتظار الخاصة بجميع المختبرات التابعة لمركز الدكتوراه · متابعة المسؤولين عن هذه الخروقات · تشكيل لجنة متعددة التخصصات متكونة من أساتذة التعليم العالي أطروا في سلك الماستر والسلام "ما ضاع حق وراءه طالب"