كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن إعداد مشروع قانون حول المتسولين سيتم عرضه قريبا للمناقشة مؤكدة أن ما يزيد عن62في المائة من المغاربة الذي يتسولون ليسوا فقراء،وأنهم يمارسون التسول الاحترافي في شكل شبكات تستغل الأطفال الصغار مؤكدة أنه بالمقاربة الأمنية وحدها لا يمكن القضاء على الظاهرة الأمنية لن تحل مشكل التسول دائما،وطالبت المغاربة ألا يشجعوا التسول بسخائهم الكبير،وأن يعرف مصير أموالهم ونوعية الأشخاص التي يمنحونها لهم . ففي ردها عن سؤال بمجلس المستشارين حول تنامي ظاهرةالتسول بالمغرب أعطت نزهة الصقلي أرقاما حول ظاهرة التسول في بعض المدن المغربية،وأكدت أنه في مدينة مثل الدارالبيضاء يوجد العشرات من المتسولين الذي يتجولون في الشوارع يوميا،وأنه تمت معالجة 845 حالة تسول بميزانية تقدر ب 4ملايين درهم مقابل 644 حالة بالرباط. وفي نفس الإطار طالب أحد المستشارين خلال هذه الجلسة وزارة التنمية الاجتماعية أن تقدم استقالتها،وتترك مكانها لشخص قادر على محاربة آفة التسول معيبا عليها أنها تكتفي بتقديم أرقام حول التسول،والتي تعرفها منذ استوزارها في الوزارة المعنية،ولكن مقابل ذلك لا تقدم حلولا حيث يزداد عدد المتسولين يوما بعد يوم،وقال أحد المستشارين مخاطبا وزارة التنمية الاجتماعية"عندك أرقاما حول التسول ولكن ليس عندك خطة للقضاء على هذه الآفة،وبالتالي يجب أن تتركي مكانك لشخص قادر على اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها فأنت لم تقومي بأي شيء في هذا المجال"،على حسب تعبير المستشار المذكور دائما. ولقد أثار هذا التدخل غضب وزيرة التنمية الاجتماعية التي ردت بأنها لن تطبق ما أسمته سياسة الزرواطة في محاربة التسول،وقالت إن المغاربة لن يقبلوا بسيارة الشرطة " اصطافيط" تلتقطهم من الشوارع مطالبة من المواطنين ألا يوزعوا أموالهم في الشوارع نافية أن تكون هناك أية علاقة بين الفقر والتسول قائلة :" ليس كل متسول فقير." يذكر أن ظاهرة التسول في تنامي كبير في المغرب بالرغم من البرامج المعلنة لمحاربة الآفة، كما أن السلطات المختصة بمطاردة المتسولين أصبحت تكتشف أن بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة يحصلون عليها من التسول والعديد منهم يتوفرون على عقارات وأرصدة مالية.
