الكل هلل وأشاد بالقرار الاممي الأخير والكل استمع لدقات قلبه و أيدينا على قلوبنا بينما الأطراف تفاوض من حذف اختصاص المراقبة الحقوقية الغير القانونية وذات البعد السياسي المحض. و تجدر الإشارة، إلى أن مهمة المينورسو، كما تم تحديدها في قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991 بعد اتفاق المغرب وجبهة البوليساريو في 30 غشت 1988 على وقف الاقتتال ، فقد حددت وبدقة مهام وصلاحيات قوات الأممالمتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على تبادل الأسرى، وتنظيم الاستفتاء بعد تحديد هوية الناخبين المؤهلين وتسجيلهم اذن توسيع صلاحيات قوات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، يعتبر ليس فقط انتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة بين طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو) إنما تجاوز للطرفين وإرادتهم السياسية. وفي هذا الصدد سكب الكثير من الحبر بخصوص القضية حتى أصبح الجميع مختص في العلاقات الدولية وخبراء في قضايا الساحل والصحراء ومتتبعين لعمل المينورسو والتي في أذهان كافة المغاربة عبارة على صور مقتضبة على شاشات إعلامنا المحايد والموضوعي بطبيعة الحال والتي تظهرها سوئ بنايات صغيرة فارغة ذات لوحات تعريفية يأكلها الصدئ وسيارات رباعية الدفع تتجول بين شوارع العيون الآمنة
هذا ليس موضوعي الان رغم اننا نحتاج الى وقفة تحليلية لكيف تعامل الاعلام التلفزي مع الازمة فانا اليوم اريد ان اظهر جوانب اخرى وزوايا مختلفة للازمة الدبلوماسية التي عصفت بالمغرب بعدما اختلطت علينا الأوراق بسبب وطنية مبالغ فيها حتى أصبحت سلاحا لتخوين بعض الأصوات المحتشمة التي تعالت هنا وهناك وسبحت ضد تيار الإجماع الوطني المزعوم فأين صوت الحكمة أيها الفضلاء وأين تبصركم في أوقات الأزمة سؤال كبير يبقى معلق وإجابته في دواخلكم - فالمستوى الباهت الذي ظهرت به مؤسستنا التشريعية واقصد هنا بالتعبير ممثلي " الأمة المغربية " واعني ما تحمل الكلمة من حمولة ودلالات ومعاني لا يرقى لتطلعاتنا كمتتبعين فبدل مناقشة الأمر بشكل جدي تحول الأمر الى اقل ما يقال عليه جلسة وسط حمام شعبي مع بعض التثبيلات من الكلمات والعبارات قريبة لمستوى أن تكون بذيئة وسوقية لذا الحمد لله ان الملف ليس في أيدي الأحزاب المغربية لكانت عواقب أخطائنا أكثر فداحة لأتساءل أي إجماع نتكلم عليه وبعض الفرقاء المؤثثين للميكانيزم السياسي المغربي غير مؤهل سياسيا ولسخرية كانت الأزمة مناسبة وسط العديد من الهياكل الحزبية لضرب أشخاص سواء لما عبرو به أو لمشاركتهم في اجتماع الديوان الملكي وهذا نوع من الصيد في المياه العكرة أثناء المناسبات والأزمات من اجل مصالح ضيقة والذي وقع لا يخدم الموقف المغربي . - إعلاميا تحولت القضية الى أداة لسحق أفراد من الجسم الصحفي و تمزيقه وخصوصا نعت بعض الصحافيين بالمخازنية والبعض الأخر بالمساندين للأطروحة الانفصالية فمتى كان التعبير عن الرأي جريمة بمغربنا المتنوع فاختلطت الأوراق على صحفينا المحترمين لدرجة أصبحنا نشاهد في بوادر الأزمة أن بعض الصحفيين تنازلوا على بطائقهم الصحفية وما تعلموه من المدارس الصحفية ليمتهنو مهنة " الندابات" وأمتعونا بين صفحات جرائدنا الورقية سيلا من أساليب التشفي وتعرية الصديق والحليف الأمريكي الغير محايد والمنتهك لحقوق الإنسان في كل بقاع العالم والذي طالما تشدقنا جميعا بروابطنا التاريخية معه إلى درجة لا نكاد نحسبه احد أبناء عمومتنا وفرد من الأسرة أما الإعلام العمومي فشاهدنا بعضا من تمرير الرسائل وهذا حقه كإعلام تابع للدولة وبعضا من التوضيح للمواطن ونقاشا مؤثث بشخصيات بعينها وفي فترات كنا نشاهد إعلام يسير وكان شئ لم يكن تمر كبسولات الأخبار دون الحديث عن الأزمة ولو نصف دقيقة حول الموضوع ولا حتى قصاصة مقتضبة مما يطرح العديد من التساؤلات حول المغزى او المبتغى من هذا التكتيك اذ كان علينا بدل اللجوء الى انتقاد الموقف الأمريكي المرتبك أو توسل الفرنسي طرح أسئلة مباشرة وصريحة والبحث عن إجابات حول أسباب انقلاب الموقف الأمريكي وما الذي نخشاه من توسيع صلاحيات المينورسو بما أننا دولة تحترم التوابث الحقوقية والكل يشيد بالمسلسل الإصلاحي للمغرب في هذا المجال اخطاء مغربية - أولا أظهرت الأزمة على وجود خلل في دبلوماسينا كجهاز حكومي محوري ومن معه من آليات سياسية وجمعوية مساهمة في العمل الديبوماسي وخصوصا الدبلوماسية الموازية و نشاط الجسم الجمعوي فقد جددنا اكتشافنا أو على الأقل معرفتنا بكون الملف ليس في يد وزارتنا المحترمة بل الملف ظل وما يزال في أروقة الديوان الملكي وهذا يحمل عدة إشارات سياسية فالدبلوماسية الموازية اتبثت فشلها الذر يع كالية من الآليات السياسية في تسويق المقترح المغربي الممثل في مقترح الحكم الذاتي كمقترح أكثر جدية على المستوى الإقليمي والدولي فقد نبهنا كباحثين ومهتمين عندما كان الاقتتال بين كافة الفرقاء السياسيين الممثلين داخل القبة البرلمانية حول اللجنة المخصصة بالخارجية حول أحقية الولوج للأكثر كفاءة في تلك الفترة لم يستمع احد لتنبيهاتنا وذالك أمام رائحة الكعكة التي تثير الشهية بالله عليكم كيف لبرلماني لا يجيد حتى اللغة الفرنسية أن يدافع على ملفه بشكل قوي بعيدا عن عدسات الإعلام والابتسامات الدبلوماسية أن لم نقل الصفراء ورغم كل هذا أجدد احترامي لأعضاء هذه اللجنة وعملهم المتواضع -ثانيا من حقنا كدولة كاملة السيادة القانونية ان تبحث عن السبل الدبلوماسية والقنوات المساعدة من اجل تقوية موقفها وملفها أمام المنتظم الدولي على اعتبار أن العلاقات الدولية علاقات مصلحيه لا مجال للعاطفة فيها إلا انه ليس في مصلحتنا الإستراتيجية أن نغير مسار قنواتنا نحو موسكو وبيكين لعدة اعتبارات أبرزها أننا سوف نقدم فرصة لهذا التيار الدبلوماسي لتمديد بعض أوراقه بخصوص صراعات في مناطق أخرى من العالم "المأزق السوري" نمودجا وسوف نكون فيه نحن الخاسر الأول والأخير مع معطى أن منطقة الساحل والصحراء المجاورة لنا منطقة هشة جدا سهلة الاشتعال لا نحتاج لبؤرة جديدة ينزلق فيها المغرب في مستنقع لا قاع له أمام انعدام وهشاشة المؤسسات في العديد من الدولة المجاورة لنا وهنا وجب التنبيه إلى ضرورة عدم وضع كل البيض في سلة واحدة والرهان تنويع الدعم الدولي بشكل عقلاني يخدم مصالحنا الحيوية وقوة وتبات الوضع الاعتباري للمغرب بالمنطقة لهذا فعلى السياسة العامة للإدارة المغربية ان تتجنب أي اصطدام مع الإدارة الامريكة مادمنا لم نعرف أسباب تقلبات الموقف الأمريكي وارتباكه وسط أجهزته ثالثا - إن قضية المينورسو ليس انتصارا ساحق كما روجت له منابر إعلامية وإنما لا يعدو إلا تصريف أزمة وتحديدا تدبيرها وبلغة اكثر واقعية وجافة بعيدا عن نشوة الانتصار تاجيل هزيمة ما أو مساومة اقتصادية مع الإدارة الأمريكية وهذا لا يعني الاستخفاف بالمنجزات التي وجب التأكيد على أهميتها للمغرب في المرحلة الراهنة أمام التغيرات الجيوستراتيجية في المنطقة والمناخ الدولي الذي يعرف تجادبات هنا وهناك منجزات ومكاسب هي واضحة ولا غبار عليها ولا تحتاج لتنميق او رتوشات وخصوصا في القرار الاخير رقم 2099 - تعزيز حماية حقوق الانسان دون اشارة الى تفويض الاختصاص للمينورسو لتولي المهمة وفيها اشارات ورسائل مبطنة للوضع في الجانب الجزائري بخصوصا وتزايد تعالي الصيحات بخصوص المشكل الحقوقي ودخوله في اشكال جديدة من الانتهاكات كبيع البشر والاتجار بالمساعدات - ضرورة احصاء ساكنة تندوف وهذه نقطة مهمة وقوية في يد المغرب اذا استطاع استغلالها بشكل جيد - اولوية الحكم الذاتي كمشروع موضوعي كما لا يمكن اغفال الاشادة بالمكتسبات الحقوقية والمؤسسات الحقوقية المشتغلة في هذا المجال - الحفاظ على الامتداد الجيوستراتيجي والحيوي الذي اكتسبناه بعد العملية المالية والذي أعاد الجزائر إلى حدودها الإقليمية بعدما كانت تصول وتجول في المنطقة وتحوله لصالح المغرب - اكتساب دعم استراتيجي جديد من أصدقاء جدد كمحور السعودية ودول التعاون الخليجي - تأكيد على فشل الأطروحة الانفصالية كنموذج بعدما فقدت مصداقيتها من خلال تهديدها المتكرر بالحل العسكري كل مرة أخيرا وجب أن نسجل مرة أخرى على ضرورة ترتيب الأوراق فهذا الانتصار لا يعدو اولي ومرحلي خصوصا وان باب التفاوض مازال قائما وسابق لأوانه الحديث عن انتصار كلي لحد الساعة خصوصا ونحن امام تحديات مستقبلية ممثله في الصراع داخل البرلمان الأوروبي والجولة القادمة من المفاوضات بين الأطرف بالإضافة إلى الترقب للوضع الاجتماعي بالجزائر المتسم بالاحتقان .
