في الدول الديمقراطية تعتمد وسائل الإعلام الرسمية المرئية والسمعية على تغطية الأحداث بشكل مهني وخاصة فيما يتعلق بالشأن الحكومي والتشريعي وتوليه أهمية قصوى لأن الهدف جعل الرأي العام قريبا من صورة الأحداث. أما ونحن في المغرب بلد الإصلاحات الكبرى ،وبلد يعمل على تغيير العقليات لدمقرطة الحياة العامة ،ووالمؤسسات فاننا نجد الإعلام البصري وخاصة منه القناة الأولى والثانية تمشي كما يقول أهل فاس "مشية العكايز"،وهو ما خلصنا إليه من خلال تغطية أشغال ندوة رئيس مجلس النواب كريم غلاب الذي أقر أن يقدم للرأي العام من خلال عقده ندوة صحفية للتعريف بدور أشغال البرلمان ،وأهداف القانون المالي ،والمحطات والأشواط التي قطعها إلى حين التصويت عليه. الندوة الصحافية شهدت حضور متميز لممثلي وسائل الإعلام بما فيها أضواء الكاميرات التي سجلت كل أشغال الندوة الصحافية لكن لم يبث منها أي شيء رغم أهميتها والمواضيع التي تطرق إليه المشاركين في الندوة بخصوص الأغلبية والمعارضة ،ودور البرلمان واختصاصاته في مراقبة المال العام ،والقانون التنظيمي للمالية ،والمؤسسات المستقلة التي مازالت تشهد تأويلا دستوريا . كل هذه المواضيع لم تثر انتباه القناتين التي تستعمل الكاميرات كمرآة لتبرير أدائها في حين تعبر عن قلة الاحترام للمؤسسات الدستورية والسلطة التشريعية ،لأن البرلمان والبرلمانات في العرف الدولي تعبر عن صوت الشعوب ومن حق الشعب الاطلاع على ما تلتقطه عدسات القناتين بتغطية مهنية في المستوى لا تحقير المؤسسة وتكنيسها بتغطية تلفزية لمراوغة مؤسسة رئيس مجلس النواب ،والضحك على أعضاء البرلمان. إن رداءة التغطية الإعلامية التلفزية للقناتين الأولى والثانية لأشغال الندوة الصحفية لرئيس مجلس النواب تتطلب مساءلة القائمين على إدارة القناتين ،وإلا سنكون أمام قنوات تزيد من تكريس فكرة العزوف عن المشاركة في صناديق الاقتراع ،وتكريس العداء بين المواطن وممثلي الشعب بالبر لمان.