فجر مناضلون بحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء قنبلة من العيار الثقيل، سيكون لها ما بعدها خلال الأيام المقبلة، بعد طلب وضعوه يوم الخميس لدى الفرع الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات بالدارالبيضاء، لإحالته على رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، من أجل إعطاء أوامره بفتح تحقيق في الوضعية المالية للحزب بالجهة. وقالت جريدة "الخبر"، في عدد نهاية الأسبوع، على "وجود اختلالات مالية شابت تسيير الأمانة الجهوية للحزب على مدى السنين الفارطة، ويجهل إلى حد الساعة أبطالها بالرغم من التساؤلات العديدة التي طرحناها على مسؤولي المكتب الجهوي، وأهمها آخر لقاء لإعداد الدستور الذي حضره أكثر من 7000 شخص بتاريخ 24 يناير 2012". واستطرد معدو الوثيقة بحسب نفس اليومية، أن "أخطر ما حدث أننا تفاجأنا صبيحة يوم اللقاء نفسه بغياب عناصر الأمن الخاص لدعمنا في تسيير اللقاء الشيء الذي أثار انتباهنا إلى جانب إخبارنا بأن المكتب السياسي خصص مبلغ 800000 درهم لدعم الجهة في تنظيم اللقاء لم يصرف منها أي شيء".