منعشون يطالبون بإلغاء الضريبة على سكن الطبقة الوسطى

لم تفلح التنازلات التي قدمها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في النسخة التي صادق عليها البرلمان من قانون مالية 2013 وقف أطماع المستثمرين العقاريين، فرفع ثمن بيع المتر المربع الواحد من السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة من 5 آلاف إلى 6 آلاف درهم (من 589 إلى 707 دولارات)، لم يكن كافيا لإسكات المستثمرين، الذين رفعوا الآن سقف مطالبهم، معتبرين أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى شلل في القطاع التطوير العقاري.

وتبرر الفيدرالية الوطنية للمقاولين العقاريين موقفها الجديد، الذي رأى فيه العديد من المراقبين نوعا من "الجشع"، بأنه جاء بعد قراءة المقتضيات الواردة في مشروع قانونية مالية 2013 والتعديلات المقترحة، التي ثبت من خلالها أن "التغييرات في نسب بعض الضرائب يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاستثمار العقاري، وخاصة على مستوى مكوناته المتعلقة بالتوفر على العقار أو انعدامه، وكذلك إنتاج السكن