رضخت الحكومة للوبيات العقار بشأن السكن الخاص بالطبقة الوسطى بالرفع من ثمن المتر المربع من 5 ألف درهم إلى 6 آلاف درهم، علما أن نبيل بنعبد الله رفض هذا الطرح، مشيرا إلى أن ما يهم الحكومة هو المواطن وليس المنعشين العقاريين، الذين يعبرون عن مطالب وفي النهاية يشتغلون في إطار ما هو متاح وما يمكن للحكومة أن تقدمه. وبشأن هذا التعديل المدخل على قانون المالية للسنة المقبلة، قال بنعبد الله في تصريح ل"المساء" في عدد الأربعاء 28 نونبر الجاري أن البند يهم الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى والذين لا يتجاوز دخلهم الأقصى 15 ألف درهم شهريا، في إطار برنامج أقصاه خمس سنوات، حيث لا يتعدى المتر المربع لهذه الوحدات السكنية 5 آلاف درهم، على أن تتراوح المساة المغطاة ما بين 100 و150 متر مربع، مع إعفاء المستفيدين من واجبات التسجيل في سجلات المحافظة العقارية والتمبر.