أشاد جون كلوس، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، بالتجربة المغربية، التي اعتبرها رائدة في مجال تحسين عيش المواطنين والقضاء على دور الصفيح بالمدن، مشيرا إلى أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال القضاء على السكن غير اللائق.) وكان المسؤول الأممي يتحدث، أمس الاثنين، في الجلسة الافتتاحية لندوة دولية، بالرباط، تحت عنوان "القضاء على مدن الصفيح..تحد عالمي لعام 2020"، نظمتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية بشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون. وتميزت بمشاركة 40 دولة، 20 منها من دول الجنوب، التي سجلت أحسن الإنجازات في محاربة السكن غير اللائق، إلى جانب منظمات دولية، وخبراء دوليين. وأضاف كلوس، أن المغرب اتخذ قرارات استراتيجية وطنية مكنته من الوصول إلى الهدف المنشود، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدها كانت منسجمة ومتكاملة، رغم التناوب السياسي وتغيير الحكومات، كما أن هذه الاستراتيجية ظلت متشاورا حولها.
وأبرز أن المغرب، ومنذ انطلاق برنامج مدن بدون صفيح إلى الآن، تمكن من تقليص نسبة الذين يعيشون في دور الصفيح إلى النصف، في ظل إشكالية حقيقية يعرفها الجميع تتمثل في تسارع التمدن.
من بين أسباب نجاح تجربة المغرب، يضيف كلوس، سياسة السكن التي اتبعها المغرب والتي كانت تخضع لرؤية موحدة ومبلورة تتلاقى فيها مجموعة من السياسات الحكومية، التي لها علاقة بالتمدن، فضلا عن أن المغرب لجأ إلى سياسة المدينة، وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم. كما أنه وضع استراتيجية لتحسين شروط الحياة بالمدينة.
وأكد كلوس أن المغرب أظهر أنه قادر على حل مشكل الصفيح وخلق آلاف مناصب الشغل بجميع أنحاء المملكة، وعمل على تحويل ما كان مشكلة إلى فرص للتنمية والاستثمار.
وفي مداخلة له بالمناسبة أكد عبد الله باها، وزير الدولة، أن المدن مطالبة بتجاوز الإشكاليات المترتبة عن تزايد معدل النمو الحضري وكذا مدى قدرتها على الاستجابة لحاجيات السكان الحضريين المتنامية بشكل يجعلها تساهم في النمو الاقتصادي لأقطارها.
وأشار إلى أن التنمية الحضرية لا تتعامل مع المدينة كهدف في حد ذاته، بل ترمي إلى إيلاء أهمية أكبر لتدبير الشأن المحلي وإلى ملاءمته بتدخل مختلف القطاعات العمومية مع خصوصيات المجالات الحضرية المعنية.
من جهته، اعتبر سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، في كلمة بالمناسبة، أن هدف القضاء على مدن الصفيح، الذي يقتضي التحسين الملموس لظروف حياة أكثر من 100 مليون من سكان مدن الصفيح على الصعيد العالمي في أفق 2020، كان له تأثير قوي جدا في تعبئة الدول والمجموعات الحضرية، وفي تحفيز التعاون الدولي في هذا الميدان.
وأضاف أنه يمكن القول، حاليا، إنه كان هناك تقدم ملحوظ في الوصول إلى هذا الهدف، ونتمنى تحقيقه في الوقت المحدد.
وأبرز أنه لا يمكن إغفال أن هناك العديد من الدول النامية مازالت تواجه تحديات كبيرة خاصة في ما يتعلق بإعداد سياسات ملائمة في مجال السكن وتوفير الموارد البشرية والمالية والتنظيمية اللازمة لبلوغ هذا الهدف. ومن هنا، يضيف العثماني، فإن تفعيل المجموعة الدولية وحركيتها للتعاون في هذا المجال أمر ضروري ومهم جدا.
وأكد العثماني أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مناسبة وسانحة للتفكير سويا من أجل اقتراح توصيات في أفق انعقاد القمة العالمية حول الأهداف الإنمائية للألفية سنة 2015، وسيكون من مهام هذه القمة، يضيف الوزير، وضع برامج وأجندة دولية جديدة للتنمية تشكل التنمية الحضرية حجر الزاوية فيها.
وأكد العثماني أن المغرب يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب جنوب، الذي عرف في الفترات الأخيرة تطورا مهما، ويعطي المغرب أهمية بالخصوص لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الناجحة أو التي حققت بعض النجاحات في محاربة السكن غير اللائق.
من جهته، قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، "إن هذه الندوة تأتي في سياق جائزة برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية التي حصل عليها المغرب، والتي قدمت لجلالة الملك محمد السادس تتويجا لإنجازات بلادنا، خلال العشرية الأخيرة في ما يخص تحسين ظروف السكن غير اللائق".
وأشار الوزير إلى أن السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الندوة يتسم بما يشهده العالم من حركة تمدن سريعة ومتلاحقة، حيث أضحى نصف سكان العالم تقريبا يعيشون في المدن، بينما ينتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة في أفق 2030 ونحو 70 في المائة في أفق منتصف القرن الحالي. وتبعا لذلك، حسب بنعبد الله، تتزايد الكثافة السكانية بالمدن، حيث صارت أزيد من 450 مدينة في العالم تستوعب أكثر من مليون نسمة، فيما بات تعداد سكان حوالي 20 مدينة كبرى يفوق 10 ملايين نسمة. وذكر بنبعبد الله أن المدن الكبيرة على الصعيد العالمي، التي يناهز عددها 600 مدينة، تضم حاليا حوالي مليار ونصف نسمة، أي ما يعادل 22 في المائة من إجمالي السكان. مشيرا إلى أنه ينتظر أن يرتفع تعداد سكان هذه المدن إلى ملياري نسمة في أفق 2025، أي 25 في المائة من إجمالي سكان العالم.
وأبرز أن مدن الجنوب هي المعنية أكثر بظاهرة التمدن مما يسهم في تفاقم الفقر وانتشار دور الصفيح ومختلف أشكال السيكن غير اللائق والبطالة وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يرى الوزير أن مجموع بلدان الجنوب، خاصة منها الإفريقية تواجه تحديا مستعجلا، يتمثل في ضرورة العمل في التحكم في حركة التمدن والتقليص من ظاهرة الفقر والحيلولة دون انتشار دور الصفيح.
وأوضح أنه على غرار ما هو قائم بجل بلدان الجنوب، تشكل مدن المغرب حاليا فضاء عيش لغالبية سكانها والإطار الترابي لتجذرها ومكانا لتركز معظم الأنشطة والثروات والإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن نسبة التمدن في المغرب انتقلت من 8 في المائة سنة 1912 عندما كان إجمالي سكان البلاد يناهز 3 ملايين نسمة إلى نحو 65 في المائة سنة 2012 التي يقدر فيها تعداد السكان ما يفوق 30 مليون نسمة، موزعين على نحو 350 مدينة ومركز حضري، مع معدل نمو ديمغرافي يصل إلى 2.2 في المائة، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى 25 في المائة في أفق 2025.
وأضاف أنه أمام هذه التحديات، اتخذ المغرب عدة مبادرات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها محاربة السكن غير اللائق من خلال برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، والذي مكن حتى الآن من تحسين ظروف عيش حوالي مليون نسمة، وإعلان 45 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة معنية.
وأفاد الوزير أن الوضعية الحالية للبرنامج على مستوى 40 مدينة غير المعلنة بعد بدون صفيح، بلغت فيها نسبة تقدم الأشغال 70 في المائة.
وأفاد الوزير أنه رغم الإرادة القوية لتحقيق الأهداف الكمية والنوعية المتوخاة، أبانت التقييمات المتوالية لبرنامج مدن بدون صفيح، عن أن مازالت هناك إكراهات معرقلة ترتبط بالتعاقد واحترام الالتزامات.
