تناقش راهنا الجهات الوصية على إعادة هيكلة قطاع التعليم في شموليته، مسألة التوقيت المستمر، الذي يراهن عليه للنهو ض بهذا القطاع الحيوي أولا من حيث محاربة الهدر المدرسيي الذي حددت أكبر أسبابه في التوقيت المعمول به حاليا، مما يطرح يقوة فرضية تطبيق التوقيت المستمر للتعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي. تطبيق التوقيت المستمر، كما تؤكد بعض الجهات سيجعل الواصين على القطاع يعيدون النظر في المناهج والمقررات المدرسية، مما سيجعل العملية شبه مستحيلة حاليا، لأن الرهان سيكون حول تقليص الساعات الدراسية، مع تعميق التدريس خلال الساعات المتبقية وهي إشكالية أخرى يصعب حلها. النقاش ناهض المقررات الطويلة العريضة بالنسبة للمستويات الإبتدائية، من خلال فرضية الإستغناء عن المواد التكميلية لصالح المواد الأساسية و الحرص على اللغات العربية والأمازيفية والفرنسية كلغة ثانية في المستوى الإبتدائي، ولغة أجنبية ثانية في المستوى الثانوي . الحرص على اللغات سيكون طبعا من المفاتيح التي سينبني عليها مستقبل جديد قوامه التعليم في خدمة التشغيل، وليس العكس وهي الإشكالية التي عانت منها بلادنا لعقود من الزمن، حيث عشنا نقاشا طويلا حول مسألة ملائمة التكوين بالتشغيل بدون نتائج تذكر. إعادة النظر في المناهج المدرسية وتطبيق التوقيت المستمر من الممكن جدا أن تكون له سبع فوائد أولها القضاء على الهدر المدرسي وتوفير مناصب الشغل، المحافظة على الطاقة والقضاء على الأمية التي أضحت وصمة عار على جبيننا لأننا دولة منفتحة على عوالم أخرى ومن الأساسيات التي يجب الوقوف عندها هي التعليم لكونه يعد حجر الزاوية في أي بناء تنموي.
