برلمانيون يقاضون بنكيران أمام المحكمة الدستورية

دافع ادريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن قرار مجموعة من البرلمانين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء بما فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد نصا خاصا بها، لا علاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية.
وقال لشكر ل "الصباح"، إن البرلماني إدريس الراضي الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري، مضيفا أن نية المشرع ذهبت فعلا إلى التمييز بين جلسة الأسئلة الأسبوعية وجلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة