قدم ائتلاف حقوقي يضم 18 جمعية مغربية تقريرا صادما ، أمس الخميس، بالرباط عن وضعية حقوق الإنسان، خلال فترة حكومة بنكيران.وأوضحت أن الائتلاف شن هجوما لاذعا على حكومة بنكيران بسبب ما اعتبره تضييقا على حرية التعبير والتظاهر السلمي. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال تقديمها لتقرير دوري أعده الائتلاف، إن "وتيرة قمع التظاهرات والوقفات السلمية تزايدت في عهد حكومة بنكيران، مقارنة بالتسامح النسبي مع هذه التظاهرات التي كانت في السابق".
وحملت الرياضي المسؤولية لرئيس الحكومة الذي قالت إنه كان صارما منذ بداية تقلده لمهامه في التعبير عن رفضه للمظاهرات "باعتبارها تمس هيبة الدولة".
وحرص تقرير الائتلاف على ذكر نموذج المنع الذي تعرض له نشاط شبيبة العدالة والتنمية بطنجة كمثل لما سماه التقرير "الهجوم الذي تتعرض له الحريات العامة والفردية، خصوصا حرية التعبير، وحرية الصحافة والحق في الاختلاف، والحق في التظاهر السلمي".