بمناسبة اختفال الحركة الحقوقية العالمية في 30 من غشت باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، عبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة عن ارتياحه لموافقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،وتهنئته للحركة الحقوقية الوطنية على هذا الانتصار الذي يستوجب العمل على إعمال المزيد من الملائمة للقوانين الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية والحرص على تفعيل آلياتها. وطالب المنتدى في بيان له توصلت به " كفى بريس" الحكومة بمباشرة إجراءات التصديق على الموافقة على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح بقبول الدولة المغربية لمقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد .."؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا. واكد المنتدى الى وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب بدل التصريح غير المشروع ب"عفا الله عما سلف" المنافي لأهم أسس الدستور الجديد والمتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ودعا المنتدى الى تحصين الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا للمقتضى الدستوري القاضي بأولوية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني وللالتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة..:. واضاف بيان المنتدى الى ضرورة تنفيذ المهمة المسندة إليه من طرف رئيس الدولة والمتعلقة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة في شقها المتعلق بالاختفاء القسري وذلك بتشكيل لجنة خاصة بحسب مقتضيات الظهير المنشأ له وبحسب قانونه الداخلي من أجل استكمال العمل في ملفات الاختفاء القسري العالقة تحقيقا لطي عادل وعلى أسس سليمة لهذا الملف؛