على الطريقة الموريتانية في تدبير بعض الملفات السياسية الكبرى ، انتظر كل من : عبد الرحيم العلام ، وهشام العلوي ، ومصطفى النحال ، وحسن بحراوي ، وعاهد سعيد ( الأعضاء بالمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ) مناسبة سفر رئيسهم للخارج للقيام بانقلاب ابيض لم تنفع في صده عدة مساعي حميدة لرؤساء سابقين للاتحاد وبعض الغيورين من الانتلجنسيا المغربية من اجل " تجاوز حالة الجمود التي يمر منها الاتحاد منذ مؤتمره الوطني الأخير. والحقيقة أن الحقبة التي تلت عقد المؤتمر الأخير عرفت هزات عنيفة كانت لها دلالاتها الضاربة بمؤشرات لا يمكن القفز عنها إطلاقا : - استقالة أمين المال الشاعر جمال الموساوي وما رافق ذلك من بيان ناري . - طرد الكاتب و المستشار لدى إدارة دار الشرق – إفريقيا " عمر اوكان " من عضوية اتحاد كتاب المغرب لاعتبارات انتقامية بعد رفضه نشر كتاب لعبد الحميد عقار، بدعوى أن الكتاب " مليء بالأخطاء المعرفية والمنهجية ". - وقد سطر اوكان موقفه في كتاب " نهاية الكتابة نهاية الأخلاق " معددا خروقات عقار واصفا إياها بالفضائح التي تحركها الأهواء الذاتية الخارقة للقانون كانتخاب كاتب فرع الاتحاد بمراكش دون أن يكون عضوا سابقا بالاتحاد . - تشكيل فروع للاتحاد بعدة مدن مغربية خارج الضوابط والمعايير والاقتصار على العلائقية وتغييب الكفاءات الإبداعية الحقيقية بعقد مؤتمرات مهربة ومكولسة على شاكلة ثعالب السياسة . - انسحاب كفاءات حقيقية وتكوين إطارات جديدة بديلة للاتحاد ك "رابطة أدباء المغرب" من طرف الأديب المديني . - بروز تيارين داخل المكتب التنفيذي مما يعرقل سير العمل . وللخروج من هذه الوضعية دعا عقار في فبراير الماضي إلى عقد مؤتمر استثنائي لترميم البيت الداخلي ، لكن ستة أعضاء من داخله رفضوا المقترح واعتبروه بلا سند قانوني ، معتبرين أن المخرج للازمة هو استقالة الكاتب. وبين مطلب الاستقالة والإقالة الصادرة عن أعضاء من المكتب التنفيذي بتاريخ:24 أكتوبر 2009 صدر على من تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي (عبد الحميد عقار ، عبد الفتاح الحجمري ،محمد بودويك ) بتاريخ 29 أكتوبر 2009 بيان مصدر ب " احتراما لإرادة الكتاب وللديمقراطية " جاء في مضمنه أن الإقالة لا شرعية ما دامت لا ترتكز على نص بالقانون الأساسي للاتحاد ، وأنها ( الإقالة) تتويج لمسلسل من التازيم مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي عن طريق لهجة عدائية جعلت من النقاش عقيما ومعرقلا للسير العادي ، وان التصويت داخل أجهزة الاتحاد ليس وسيلة للابتزاز ولا للإقصاء ، مع التنصيص على أن اتحاد كتاب المغرب ليس ملكا لأحد بل هو فضاء مشترك ومتقاسم بين مجموع الكتاب والمثقفين من الأعضاء ،وان أزمة الاتحاد وان بدت صغيرة في الظاهر سرعان ما كبرت لتصبح نزوعا نحو فرض الوصاية ، وقد خلص البيان إلى أن قرار الإقالة مرفوض ومدان لأنه يفتقد للشرعية ، وان المكتب لا يتحمل مسؤولية فيما يتخذه الأعضاء الخمسة من قرارات ، مع دعوة الكاتبات والكتاب إلى تحمل المسؤولية اتجاه هذا النزوع للاستحواذ على الاتحاد باسم أغلبية مصلحية يمكن أن يتغير أعضاؤها بحسب الأمزجة والأحوال. ومن دون الدخول في تفاصيل هذا الصراع ، لنا أن نعترف أن مؤسسة بهذا الحجم ( حوالي 500منخرط) أصبحت مخترقة ومهددة بالتفجير الداخلي والذي قد يذهب بفاعلية الاتحاد كملتقى للأفكار ، وواجهة لنصرة المقهورين والمظلومين والتعبير عن همومهم ، لتصبح شيئية بلا بريق ، ولا توهج . لنعترف أننا نعيش داخل مجتمع هش بمنظومة مهترئة ذات هزال سياسي واجتماعي وثقافي عام ، لدرجة يصعب الفصل بين مكوناتها لتداخل ادوار تحكمت فيها سيرورة تاريخية، مخزنية، متحكمة ، انتقلت عدواها حتى للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ...وهكذا جايلنا ارتهان اتحاد كتاب المغرب - ولمدة طويلة- لأطراف سياسية ، سرعان ما انخرطت في لعبة الديمقراطية المقيتة، لتصبح من مدبري الشأن الثقافي ببلادنا ، وبذلك خبا البريق وانتقل الولاء لأحزاب إلى الولاء لأفراد لا يحملون أية كاريزمية فكرية ثقافية كالحبابي وغلاب وغيرهم .. لا داعي للتذكير بما تعرفه مؤتمرات الاتحاد من ديمقراطية تقطع الطريق أمام كل رافض للدخول تحت عباءة الحداثة المعلومة ، والتي تقادمت وضاقت عن احتواء مغرب الكتاب لا كتاب المغرب . /.0
