في تصعيد خطير، أقدمت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة على تقديم بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولمجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، والذي تمهل فيه الحكومة حتى متم شهر رمضان لإيجاد حل معقول وشامل لملف مجموعاتها الموقعة على محضر 20 يوليوز، هذا وهدد أطر هذه التنسيقية بخوض إضراب مفتوح عن الطعام حيث سيتخذون من أمام منزل السيد ابن كيران رئيس الحكومة المغربي مكانا لهذا الإضراب في تعبير واضح لتحميل الحكومة المغربية تبعات ما قد يترتب عن هذه الخطوة من مأساة اجتماعية خطيرة. كما يتزامن موقف هذه التنسيقية على مرور سنة كاملة من توقيع محضر 20 يوليوز. وفيما يلي نص البيان: مكتب التنسيقية المستقلة بيان إلى كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية نظرا لسياسة التهميش التي تنهجها الحكومة المغربية في حق الأطر العليا المعطلة، ونظرا لسياسة الكيل بمكيالين والتملص من مبدأ استمرارية المرفق العام والقاضي بالتزام الحكومة الحالية بما التزمت به الحكومة السابقة، والذي يجد سنده في الدستور المغربي، ونظرا لمخالفة الفقرة الرابعة من الفصل السادس من نفس الدستور والتي تشير أنه ليس للقانون أثر رجعي، وبناء على ما جاء في محضر 20 يوليوز 2011 والقاضي بالتزام الدولة بإلحاق الدفعة الثانية من المعطلين بالدفعة الأولى وما يترتب عن ذلك من حقوق لأصحاب المحضر في مجال التوظيف المباشر. لكل هذه الأسباب قررت التنسيقية المستقلة ما يلي: - أنها ستقاطع كل المباريات المعلن عليها من قبل الحكومة المغربية. - أنها تعطي أجل أقصاه أسبوع للحكومة قصد إيجاد حل جاد وشامل للموقعين على المحضر و أنها وفي حالة عدم الرد على بيانها هذا ستدخل في إضراب عن الطعام جماعي مفتوح وغير محدد لأزيد من 400 إطار، وسيكون مكان الإضراب أمام منزل السيد ابن كيران. التنسيقية المستقلة بمجموعاتها 15 وبأطرها 400 تضع كل الهيئات الحقوقية ومعها الرأي العام أمام مسؤوليتهم الحقوقية و الإنسانية، لكل ما قد يترتب عن هذه الخطوة التصعيدية والتي تأتي بعد سياسة القمع و المماطلة التي لحقت الأطر طيلة عامين مما بجعل الاضراب عن الطعام حلا أخيرا لا مناص عنه. التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة.
