تتواصل ردود الفعل المنددة بالاعتداء الشنيع، الذي تعرضت له ملحقة قنصلية المغرب في بالما دي مايوركا، في جزر الباليار الإسبانية، الجمعة الماضي، على يد عناصر موالية للبوليساريو. وفي إطار استنكار هذا الفعل الشنيع، أصدرت جمعية رابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا وأوروبا بيانا يندد باقتحام ملحقة قنصلية المملكة من طرف عناصر تابعة للبوليساريو، وجاء في بيان الرابطة أن "هذا الفعل الشنيع لا يمت بصلة إلى أخلاق الصحراويين الأحرار، أينما كانوا أو وجدوا"، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق في الاعتداء، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، كما دعا البيان إلى وجوب "صدور إدانة رسمية من الجهات الدولية المعنية بمتابعة نزاع الصحراء، وتوجيه تحذير إلى جبهة البوليساريو والجهات التي تدعمها، بعدم تكرار هذا العدوان".
من جهتها، عبرت المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، عن إدانتها الشديدة لهذا "العمل الهمجي، الذي أقدمت عليه عصابات تابعة للبوليساريو"، وحملت في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، السلطات الإسبانية كامل المسؤولية عن السماح بوقوع مثل هذه الانتهاكات على أراضيها، ضد مصالح المغرب الدبلوماسية.
وطالبت المنظمة بتحريك "المتابعة القضائية ضد كل من ارتكب تلك الانتهاكات، وإنزال العقوبات الجنائية الملائمة في حقهم حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال" مؤكدة "الحرص الشديد على ضرورة تحصين العلاقات المغربية الإسبانية، وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، دون المساس بالوحدة الترابية المغربية، والمصالح العليا للمملكة المغربية، التي تبقى خطا أحمرا، لن يسمح لأحد بتجاوزه أو انتهاك حدوده من أي طرف كان".
وجددت المنظمة دفاعها عن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب كأرضية تحظى برضا الأطراف الدولية، "لما يضمنه من حلول قادرة على إنهاء النزاع بشكل سلمي، ووضع حد للمعاناة الإنسانية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف".
من جهة أخرى، تستمر جمعيات مغربية في إدانة التقرير الأخير للمبعوث الأممي، كريستوفر روس، بشأن قضية الصحراء، إذ نددت الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، في بيان توصلت به "المغربية"، ب"المواقف والممارسات السلبية واللاحيادية للمبعوث الأممي كريستوفر روس، وارتكابه الكثير من الأخطاء، منذ إشرافه على ملف النزاع المفتعل سنة 2009، وتقديمه معلومات مزيفة عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، في الوقت الذي تجاهل كليا الوضعية المزرية للصحراويين فوق التراب الجزائري".
وحذرت الحركة، في بيان لها، من تداعيات الانزلاق الخطير للمبعوث الأممي، مؤكدة "النية المبيتة لهذا المسؤول لإقرار حالة الجمود، وعدم التوصل إلى حل سلمي ودائم"، داعية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التزام الحياد والتدخل العاجل من أجل "وضع حد للتلاعب باستقرار شعوب المنطقة وأمنها، واعتبار الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة".
كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى "مطالبة الجزائر برفع يدها عن قضية الصحراء، وتمكين الصحراويين المحتجزين في تندوف من الإحصاء، والتعبير عن آرائهم".