توصلت "محمدية بريس" ببلاغ صحفي من وزارة الصحة مفاده أن الولادات التي تحصل أمام المستشفيات مجرد استثناءات و في ما يلي نص البلاغ: على إثر تداول بعض وسائل الإعلام الوطنية لأخبار حول حالات لولادات أمام المستشفيات، تؤكد وزارة الصحة أن هذه الحالات تعتبر استثنائية بالنظر إلى عدد الولادات الذي يناهز 480.000 ولادة سنويا والتي تتم بصفة طبيعية في دور الولادة و المصالح الاستشفائية العمومية. وفيما يخص حالة السيدة التي وضعت مولودها في الشارع العام بالرباط يوم 26 ماي، فإن وزارة الصحة توضح أن السيدة تقدمت إلى المركز الوطني للصحة الإنجابية بمستشفى الليمون حيث استقبلها فريق المداومة، وتم القيام بإجراءات الاستقبال وفق المعايير المعمول بها. و تبين بعد الفحص أن السيدة الحامل توجد في مرحلة المخاض و وضعيتها الصحية عادية، وبالتالي كان يتم تحضير ملفها الصحي وتوجيهها إلى قاعة الحوامل. وبعد تساؤل السيدة المرافقة لها عن الإجراءات الإدارية، أكدت لها الممرضة المداومة أن الوضعية الصحية للسيدة الحامل تستوجب الرعاية الفورية والعلاج في المستشفى من دون شروط مسبقة.
إلا أن السيدة الحامل قررت مغادرة المستشفى لأسباب شخصية تهمها، بالرغم من إصرار فريق المداومة على ضرورة استشفائها الفوري من أجل الولادة. وأمام موقف المعنية بالأمر، لم يكن في وسع الفريق الطبي إلا دعوتها لإمضاء وثيقة مغادرة المستشفى ضدا على رأي الفريق الطبي، وقد تم ذلك بعد أن وقعت المعنية هذه الوثيقة.
أما فيما يخص حالة ولادة لسيدة تقطن بمدينة برشيد والتي حدثت داخل سيارة الأجرة وهي في طريقها إلى المستشفى الجهوي بسطات، فإن المعنية بالأمر حدث لها إجهاض تلقائي للحمل (fausse couche)، نتج عنه جنين ميت. و فور وصولها للمستشفى استقبلتها ممرضات المداومة وقدمن لها الإسعافات الأولية وتم استشفاؤها.
وإذ تؤكد وزارة الصحة عدم وجود أي خطئ أو تقصير طبي في كلتي الحالتين، تخبر الوزارة أنها تتخذ كل الإجراءات الإدارية أمام كل إخلال في القيام بالواجب المهني. كما تدعو إلى تجنب استعمال بعض المزايدات على حساب صحة المواطنين أو تعميم الاستثناءات و ضرورة التأكد من صحة المعلومة قبل ربطها بأية مسببات. وبهذه المناسبة وجب التنويه بالعمل الذي تؤديه الأطر الطبية والتمريضية بمصالح ودور الولادة، رغم الخصاص التي تعاني منه المنظومة الصحية و صعوبة الظروف المهنية و إشكاليات استعمال المرفق العمومي.
