علم من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بإستئنافية البيضاء، استدعى أسماء جديدة للإستماع إلى أقوالهم بشأن التحقيق في قضية الاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمطارات عبد الحنين علو. بحيث يجري الحديث عن بعض من رؤساء المصالح لأقسام كانت تابعة للمدير السابق، لاسيما على مستوى رتب من عيار ادارة قطب الاستغلال، وإدارة الخدمات الإجتماعية، وعلى مستوى المراقبة المالية، بما في ذلك الموارد المالية وإدارة الصفقات.
ومن المتوقع أن يتخذ هذا الملف حجما كبيرا وبالتالي قد ينتهي التحقيق مع أسماء أخرى باعتقال بعضها، على غرار ما حدث في بداية التناوب (حكومة عبد الرحمان اليوسفي 98) مع الملف الشهير الذي أدى إلى اعتقال صهر وزير الداخلية المخلوع إدريس البصري، ويتعلق الأمر بعبد المغيث السليماني والعامل العفورة وكل من اتهم في قضية مشروع اولاد زيان التابع حينئذ للمجموعة الحضرية للدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام السابق للمطارات "عبد الحنين بنعلو"، سبق له أن خضع للتحقيق في نفس القضية دون أن يتم إحالته على القضاء، قبل أن تقوده حكومة عبد الإله بنكيران على يد وزير العدل والحريات إلى عكاشة، لاسيما وأن مصطفى الرميد وزير العدلوالحريات كان قد أكد في لقاء جمعه يوم الاثنين 6 فبراير، بممثلي الصحافة الوطنية، أنه اطلعبنفسه على الملف الخاص بالمتهمين دون أن يكشف للصحافيين إن كان الملف سينتهي بإحالة المتهمين على القضاء في حالة اعتقال..
بدأ كل شيء سنة 2008، حين قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص بالمكتب الوطني للمطارات، وأسفر عن ضبط عدد من الخروقات شملت إبرام الصفقات والتلاعب أو صرف مبالغ ضخمة لإنجاز أشغال مرتين أو تبذير المال العام. ومن الصفقات التي وقف عندها تقريرالمجلس صفقة بناء المحطة الثانية بالدارالبيضاء وصفقة اقتناء الملابس للمستخدمين والمبالغةفي المصاريف الخاصة بالمدير. إنه أول ملف يفتحه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ويتوج بالاعتقال.
