وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    كأس العرش: اتحاد تواركة يلتحق بركب المتأهلين إلى الربع بانتصاره على الاتحاد البيضاوي    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    تدبير الموارد المالية في الجامعات الرياضية يجدد الدعوة إلى تفعيل المحاسبة    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    اللحاق الوطني للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي بالمغرب: فريق سفير النرويج لارسن سيجور يفوز بالدورة ال20    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    محمد نوفل عامر يوسم وسام الاستحقاق الكشفي    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    تظاهرة لليمين المتطرف دعما لمارين لوبن وسط توترات تشهدها فرنسا    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    أمن تيكيوين يوقف متهماً بإحداث فوضى والاعتداء على طاقم صحفي    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر بعد أشهر من التوتر بين البلدين    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور يتضمن كل المبادئ التي تؤسس لإصلاح القضاء
نشر في محمدية بريس يوم 21 - 01 - 2012

إن ما حمله الربيع العربي من تطلعات وآمال يمكن اختزاله في كلمة واحدة هي " التغيير" فهاجس التغيير سوف يكون لا محالة هو القاسم المشترك للخطوط الرئيسية للبرنامج الحكومي الذي من المنتظر أن يقدمه رئيس الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة أمام البرلمان بمجلسيه. تغيير يروم بالأساس تخليق الحياة العامة والقطع مع الفساد بكل مظاهره وتجلياته. تغيير يؤشر بفتح عهد جديد يمتزج فيه الحق بالواجب، والحرية بالانضباط والمسؤولية بالمحاسبة.
تغيير يضع المواطن في مركز اهتمام كل السياسات العمومية، ويضع الإدارة في خدمة المُرتفِق، بعكس ما تسير عليه الأمور حاليا.
تغيير لا يرعى إلا المصلحة العليا للبلاد، ويقطع مع كل النزعات الفئوية وكل أنواع التمييز والاقصاء.
كل هذه التطلعات الملحة تقودنا بصفة طبيعية إلى التساؤل حول الدور الذي سيلعبه القضاء في تحقيق التغيير المنشود، وهل هو مستعد لمواكبة الثورة الهادئة التي دشنها جلالة الملك يوم 9 مارس 2011.
تساؤل مشروع أمام التعثر االذي يعرفه ورش إصلاح القضاء، وما خلفه أطول إضراب لأعوان كتابة الضبط من آثار على حسن سير المحاكم ووثيرة البث في القضايا المعروضة عليها.
تساؤل مشروع كذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه القضاء كفاعل أساسي يؤثر بصفة مباشرة على حرية الأشخاص وحقوقهم وممتلكاتهم، ويؤثر كذلك على كل البرامج التنموية المبنية على الاستثمار وجلب رؤوس الأموال وتنويع مصادرها.
ولكل من اعتبر أن مشروع إصلاح القضاء سيطويه النسيان لانعدام الإرادة السياسية اللازمة للدفع به وتفعيله، جاء الدستور الجديد ليكذب كل المواقف المتشائمة، ويؤكد على كل المبادئ الأساسية الموجهة لمشروع الإصلاح.
فبالأمس القريب كنا نناضل من أجل استقلال القضاء، فتحقق هذا الحلم في الباب السابع من الدستور الجديد الذي أكد بقوة على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقلد الملك واجب ضمان هذا الاستقلال! وقد حَمَّلَ الدستور القاضي مسؤولية المحافظة على استقلاله، بأن اعتبر كل إخلال بواجب الاستقلال والتجرد خطئا مهنيا جسيما.
ولتكريس استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، كان الكل يطالب بإخراج وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ومنح هذا الأخير الإمدادات اللازمة لتدبير شؤون القضاة، وقد استجاب الدستور الجديد لهذا المطلب، وجعل من المجلس الأعلى السلطة القضائية، المتوفر على الاستقلال الإداري والمالي، الهيئة الوحيدة المختصة بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، وَعَيَّنَ الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إلا أن عملا كبيرا ينتظر الحكومة لإنزال كل المقتضيات الدستورية التي تعنى باستقلال القضاء وبالخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة.
وفي هذا الصدد يجدر التساؤل عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الفصل 178 من الدستور الذي يقضي بأن يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فهل سيستمر وزير العدل في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، أم سيتخلى عن هذه المهمة للرئيس الأول لمحكمة النقض؟ تماشيا مع روح الدستور واحتراما لإرادة المشرع الدستوري الذي حرص على فصل السلطة القضائية عن باقي السلط.
ولا يمكن أن نتكلم عن استقلال القضاء من دون أن نستحضر ضرورة تخليقه كشرط أساس لتحصين هذا الاستقلال.
فتخليق القضاء كان وما يزال من الأولويات الملحة لاعتبارات كثيرة ومتعددة، فالقاضي هو الساهر بقوة الدستور على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وهو الساهر كذلك على تطبيق القانون. وتطبيق القانون يقتضي من ضمن ما يقتضيه احترام مبدأ المساواة أمام القانون، والحق في المحاكمة العادلة، واحترام حريات الأشخاص وحقوقهم، واعتبار كل شخص متابع أمام القضاء بريئا إلى أن يثبت عكس ذلك.
فالتجرد إذن من سمات القاضي الدستورية، ولا يتحقق إلا بشرط التخليق العميق لمؤسسة ستكون مطالبة بالمساهمة الفعلية في مجهود تخليق الحياة العامة الذي أعلنه الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي وضعته رياح التغيير من بين الأولويات الملحة للعمل الحكومي.
ومهمة تخليق القضاء من الداخل لا بد من أن توزع توزيعا معقلنا بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كل فيما يخصه، وأن ترصد له الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
والتخليق يجب أن يُعْتَنَى به من المنبع بمراجعة شروط الالتحاق بسلك القضاء، ومراجعة مضمون البرامج التكوينية على مستوى المعهد العالي للدراسات القضائية.
كما يجب أن يشمل مجهود التخليق جهاز كتابة الضبط وكل المهن المُساعِدة للقضاء من محامين وخبراء وتراجمة ومفوضين قضائيين.
ولأن الدستور شدد على استقلال القضاء كحق يتمتع به القاضي، وأوجب عليه أن يصونه، فإن القانون الأسمى للبلاد قد لخص كل ما هو مطلوب من القضاء من نزاهة ونجاعة وفعالية حينما أكد على حق كل شخص في محاكمة عادلة، وحقه في أن يُبث في قضيته بحكم يصدر داخل أجل معقول، ( الفصل 110 ) وفي أن تكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ( الفصل 126 ) أي ملزمة كذلك لجميع الإدارات العمومية.
ومن الملفات الضخمة والشائكة ملف نجاعة القضاء لأنه يسائل جهاز العدالة عن كل ما ينتجه من مساطر وأحكام على أرض الواقع. ولمعالجة إشكالية النجاعة لا بد من مراجعة التنظيم القضائي للمملكة أخذا بعين الاعتبار من جهة مشروع الجهوية الموسعة، ومن جهة ثانية ضرورة تقريب القضاء من المواطن.
والنجاعة تقتضي كذلك العناية المركزة بتكوين القضاة وكتاب الضبط والمهن المساعدة للقضاء، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لجعل المحاكم تؤدي مهمتها بفعالية، كما تقتضي العمل على توحيد المساطر وتبسيطها، والحرص على جودة الأحكام شكلا ومضمونا، وأن تنفذ داخل آجال معقولة بدون تمييز.
كل ذلك يقتضي من بين ما يقتضيه مجهودا خاصا لجمع النصوص التشريعية وتحديثها، ومراجعة النصوص المؤطرة للعمل القضائي كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ووضع حقوق الدفاع على أرض الواقع، وبدءا بظروف الحراسة النظرية، وظروف استنطاق الأشخاص الخاصين لها، وحضور الدفاع خلال فترة الحراسة النظرية، وتمكينه من كل المحاضر والمستندات المعروضة على قاضي التحقيق، والحرص على أن يؤدي مهمته كاملة خلال كل أطوار المحاكمة.
كما يقتضي تنزيل الدستور مراجعة شاملة للقوانين الزجرية لترسيخ قاعدة عدم الإفلات من العقاب، وتجريم المس باستقلالية القضاء ونزاهته بما يجب من الصرامة، وتجريم كل أنواع المس بالحريات الفردية والحق في السلامة البدنية، وزجر جرائم الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وكافة الانتهاكات الجسيمة والمُمَنهجة لحقوق الإنسان.
ورش كبير وضخم يقتضي مراجعة قانون العفو ونظام الحصانات ومساطر تسليم المجرمين، بما يتلاءم مع القانون الزجري الدولي.
وأخير وليس بأخير لا بد من مراجعة نظام القضاء العسكري لتنقيته من كل مواصفات القضاء الاستثنائي.
وما علينا إلا أن ننتظر تقديم رئيس الحكومة برنامج عمله، ولنقيس كيف ستتعامل أول حكومة دستور الفاتح من يوليوز 2011 مع ورش إصلاح القضاء الذي لم يعد يتحمل البطء والارتجالية اللذان طبعاه حتى الآن.
*برلماني ومحامي بهيئة البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.