قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة,ان الحكومة ستعمل، على إطلاق حزمة من "الإجراءات الملموسة والاستعجالية والجريئة في القطاعات الاجتماعية "، و على إقرار إجراءات تتعلق ب "مواجهة الفساد والفقر والبطالة, وضمان العدالة الاجتماعية, والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن, باعتبارها الأولويات الكبرى التي انتخب المغاربة الحكومة لمباشرة العمل عليها". وأضاف الخلفي, في مداخلة له ضمن إطار برنامج "ملف للنقاش"، والذي بثته القناة التلفزية "ميدي 1 تي في" الأحد إن البرنامج الحكومي، الذي سيتم الحسم فيه ضمن مجلس الحكومة ليوم الخميس من الأسبوع الجاري, سيشكل "خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية, والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات".. كما أن الحكومة "ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة, وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية, في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج". وتتمثل هذه المحاور, حسب الخلفي, في تعزيز الهوية المغربية, والتنمية الاقتصادية, والعدالة الاجتماعية, وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة, وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.. أمّا ما يتعلق بالشق الاقتصادي, قال الوزير إن الحكومة "ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية, والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5% خلال السنة الجارية, قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7%.. موضحا أن ذلك سيتم في إطار "سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي, وعلى فتح أسواق جديدة, إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري".
