تعتبر وزارة العدل من بين أهم الوزارات التي تحفظ عنها القصر الملكي ، وأخرت الإعلان عن الحكومة الجديدة التي كان مقررا الإعلان عنها قبل حلول رأس السنة الميلادية الجديدة ، حتى يتسنى لعاهل البلاد قضاء عطلة نهاية سنة 2011 بأمريكا كعادته . وسبب اعتراض المربع الملكي عن منح هذه الوزارة بالذات للعدالة والتنمية ، كون أكبر حزب إسلامي مغربي اقترح على رأسها حقوقيا يرأس منتدى الكرامة المعروف بدفاعه المستميت عن ما أطلقت عليه المخابرات الممغربية إسم : السلفية الجهادية . ومن المعلوم أن رئيس العدالة والتنمية ، سبق له أن صرح بأن ملف السلفيين بيد جهات عليا ، لذلك أخبر المعتقلين الإسلاميين أنه لن يعدهم بشيء تجاه قضيتهم ، وهي رسالة ضمنية وجهها بنكيران القصر الذي ارتاح لتصريحات رئيس الحكومة الجديد . لكن ما فاجأ حكومة الظل ، كون رئيس البيجيديين اقترح أحد صقور حزبه لمنصب وزارة العدل ويتعلق بالمحامي مصطفى الرميد الذي يدافع في الوقت نفسه عن السلفيين الجهاديين ، ولا يخفي تعاطفه معهم في كل مناسبة . وما يصعب أمر تليين رأس وزير العدل المقترح قوة شخصيته ، فمحامي الحزب الإسلامي عنيد وقوي الشخصية ، ويتزعم تيار المعارضة داخل الحزب الفائز بالرتنبة الأولى في تشريعيات نونبر 2011 . للهمة حروب كثيرة مع صقر العدالة والتنمية ، ولا يمكن عد صراعاته مع الأخير ، ولا يمكن أن ننسى في هذا المضمار رفض صديق الملك القوي للرميد رئيسا للفريق البرلماني لأقوى حزب إسلامي مغربي ، والخروج المثير للمحامي الرميد الذي اتهم حركة الهمة بالمخزنة وهي في مهدها ، وكانت خرجته بمثابة ضربة قوية لثاني رجل في المغرب بعد الملك .ليست هذه آخر خرجات مصطفى الرميد التي أغاظت أقرب أصدقاء الملك ، فقد تلتها خرجة أخرى أقوى ، حين صرح بأن ظهور- الوزير المنتدب في الداخلية السابق- أمام الملك غير مستساغ ... لهذا ، همس فؤاد علي الهمة في أذن الملك محذرا إياه من قبول هذا الشخص بالذات في منصب حساس ظل لعقود وزارة سيادة ، فوزارة العدل بمثابة علبة أسرار الدولة لا يمكن إستئمان حقوقي نزيه كمصطفى الرميد ليتربع على عرشها ويلم بخباياها .
