شعب بريس - متابعة أعرب معتقلون سابقون، ينتسبون لما يسمى بالسلفية الجهادية بالمغرب، عن أمانيهم في أن يعرف هذا الملف الشائك انفراجا حقيقيا في عهد الحكومة القادمة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، ودعا بعضهم اللهَ تعالى أن ييسر منصب وزير العدل للناشط الحقوقي والمحامي مصطفى الرميد، القيادي في حزب " المصباح"، لسابق نضاله ودفاعه عن قضايا المعتقلين الإسلاميين المظلومين منهم.
جدير بالذكر أن مصطفى الرميد عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ويشتغل محاميا بهيئة المحامين في مدينة الدارالبيضاء، وترافع في العديد من المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، ودافع عن حقوق الإنسان في العديد من المقالات التي صدرت في الجرائد الوطنية، وأيضا في تدخلاته بمجلس النواب.
مقاربة تصالحية
وأكد الرميد، في تصريحات خص له، أنه لا يطرح نفسه مرشحا لأي منصب حكومي، ولا يَعد بصفة شخصية معتقلي "السلفية الجهادية" بشيء، مضيفا أنه مجرد مناضل في حزب وثق فيه الشعب المغربي، وقلَّده مسؤولية تدبير الشأن العام، من خلال التصويت لفائدته بكثافة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وبالرغم من ذلك، قال رئيس جمعية "منتدى الكرامة" إنه سيظل وفيا لمواقفه التي دأب عليها خلال مساره المهني والحقوقي، ومنها: إقرار مقتضيات دولة الحق والقانون، التي تقوم بالأساس على محاكمة الناس تحت قاعدة توفير الضمانات لمحاكمات عادلة..
وأردف القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه سيبقى وفيا أيضا لمواقفه التي تتمثل في السعي لحل هذا الملف في إطار ما أُطلق عليه بالمقاربة التصالحية لمعالجة إشكالية "الإرهاب"، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن الحكومة لا سلطة لها على القضاء، كما أنه بعد أن يحكم القضاء في ملف ما، يصبح الأمر موكولا للملك الذي يملك وحده آلية العفو.
وبعد توضيح هذه المعطيات، خلص الرميد إلى القول "لن ندخر جهدا في العمل في اتجاه حدوث الانفراج الحقوقي والسياسي المنشود في ملفات هذه الفئة من المعتقلين الإسلاميين، وغيرهم أيضا".
دعوات وأمنيات
وعبر سلفيون سبق لهم أن قضوا مدة محكوميتهم في السجن، في قضايا ما اصطُلح عليه بملفات الحرب ضد الإرهاب، عن أمنياتهم بأن تنفرج أحوال المعتقلين الذين ما يزالون يقبعون في غياهب السجون بتهم "الإرهاب"، بوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، وقيادته لسفينة السلطة التنفيذية بالبلاد.
وقال محمد.ف.، معتقل سابق قضى سنتين في إطار تهم تتعلق بالإرهاب، في تصريح له إنه يتفاءل خيرا بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، وقيادة هذا الحزب الإسلامي للحكومة، لعلها تساهم في حلحلة ملف معتقلي السلفية الجهادية، والذي ظل يراوح مكانه سنوات عديدة، رغم اعتراف أعلى سلطة بالبلاد بوجود بعض الخروقات التي شابت محاكمة هؤلاء المعتقلين.
ومن جهته، دعا معتقل سابق الله تعالى بأن يتولى وزارةَ العدل شخص نزيه ومسؤول، وله دراية بالوضع الحقوقي بالمغرب، ويمتلك أدوات تحليل كافية لفهم واستيعاب السياق الذي جاءت فيه اعتقالات الآلاف من الإسلاميين، سُموا فيما بعد بمعتقلي السلفية الجهادية، لعله بذلك يكون سببا في حدوث حل تدريجي لهذا الملف العسير.
وأردف المتحدث، في تصريحات، بأنه يدعو الله كثيرا في صلوات بأن يتقلد المحامي المعروف مصطفى الرميد منصب وزير العدل، لما عُرف عنه من احتكام للقانون، ونزاهة وتجرد ومسؤولية، كما أنه ترافع بحزم وجرأة في العديد من قضايا المعتقلين الإسلاميين المظلومين وراء القضبان، وأيضا لفائدة قضايا الصحافة والنشر، مثل قضية رشيد نيني، وغيرها.
