قال مصطفى الرميد إنه متأكد من أن مغرب اليوم سيعالج ملف المعتقلين السياسيين. مضيفا أن ملف السلفية الجهادية والمتهمين فيه يجب أن يعالج وفق المقاربة التصالحية. مصنفا المعتقلين إلى ثلاث فئات أولها، حسب الرميد، مظلومة ويجب إطلاق سراحها حالا. أما الفئة الثانية، حسب نفس المتحدث، هي التي مارست الإرهاب أو كان لها علاقة به لكن إذا تبين من خلال الحوار معها من طرف الدولة والعلماء أنها راجعت أفكارها وتابت ومستعدة للإندماج في المجتمع، وجب أن تقرر الدولة في حقهم، أما الذين مارسوا الإرهاب ومازالوا مصرين على أفكارهم فهؤلاء لا علاقة لنا بهم. وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: ''إن البرلمان يشكو من الخصاص على مستوى قدرته على مراقبة الحكومة ومؤسسات الدولة العمومية، مؤكدا أنه لكي يكون للبرلمان دور لابد من التنصيص على ذلك دستوريا ويضمنها القانون الداخلي للمؤسسة وهو غير حاصل اليوم في دستور البلاد''. وأكد الرميد أن من حق المواطنين أن يعبروا بالطرق التي تناسبهم، معتبرا أن الذي يجمعه بحركة 20 فبراير هي المطالب الأساسية التي رفعوها قائلا ''ليس لي مشكل مع حل الحكومة والبرلمان والتي يطالب بها الشباب ولكن السؤال يضيف الرميد هو ماذا بعد هذه الخطوة؟. وبخصوص حل حزب الأصالة والمعاصرة والذي طالب به عدد من المحتجين قال الرميد أنا لا أتفق مع حل الأحزاب ولكن الحزب المعني هو ولد من رحم السلطة وحظي بدعمها فهو حزب سلطوي ويجب أن ترفع عنه هذه الصفة وهي علاقة مؤسسه فؤاد عالي الهمة مع جلالة الملك وبالتالي إذا رفعت يد السلطة عن هذا الحزب ليصبح حزبا عاديا فلا داعي للحل يؤكد الرميد. وجدد الرميد مطالبه بضرورة إعادة صياغة علاقة رموز الدولة مع الفاعلين السياسيين موضحا أنه لا يمكننا أن نتصور ديمقراطية بهذه الوضعية. وفي النقطة المتعلقة بتعيين لجنة صياغة الدستور قال الرميد ''نحن نعتقد أن الملك أسس لتعديلات جوهرية والمطلوب حسب المتحدث نفسه أن تتميز بالشجاعة ومعها الأحزاب داعيا في الآن ذاته شباب حركة 20 فبراير للاستمرار في احتجاجاتهم حتى تسير الأمور وفق الآمال المعقودة عليها. وبخصوص وزارات السيادة قال الرميد ''هي من اختصاصات الوزير الأول واختصاصاته تهم جميع الوزراء دون استثناء''. وبالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة اعتبر الرميد أنها أنتجت وثيقة مهمة جدا وفيها توصيات وجيهة ونحن معها باستثناء إلغاء عقوبة الإعدام. المحامي بهيئة البيضاء قال إن القضاء لكي يكون نزيها لابد من أن يوضع حد لتمثيل السلطة التنفيذية وهو وزير العدل بحيث لا يظل هو المسؤول المباشر عن القضاة. فالملك هو الذي يجب أن يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص دور المرأة في حزب العدالة والتنمية، قال الرميد يوم الأربعاء 30 مارس 2011 في برنامج ''نقط على الحروف'' الذي تبثه القناة الثانية، إنه لا مانع لدى الحزب أن تتولى إحدى مناضلاته منصب الأمينة العامة. وحول هزيمة المغرب أمام الجزائر في المبارة الأخيرة اعتبر الرميد أن وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة عنها لأننا في بلد لا نعرف حتى أجر المدرب وكيف يمكننا أن نتحدث عن كرة القدم مع وزارة تأبى أن تعطي للبرلمان الثمن الحقيقي للمدرب الذي يمول من جيوب المواطنين.
