بعد افتتاح مكاتب التصويت لأبوابها بمختلف ربوع المملكة، يزداد الترقب وتتناسل التكهنات المتعلقة بالمشهد السياسي في مغرب ما بعد الخامس والعشرين من نونبر 2011. كل حزب سياسي يستجمع قواه ويطلق التصريحات تلو الأخرى ليبث الحماسة في مناضليه، عساه ويعبئ أكبر عدد ممكن من الناخبين في صفوفه حتى يظفر بمقاعد تمكنه من مشاركة مشرفة في البرلمان المقبل أو حتى في الحكومة ستشكل عقب الإعلان عن النتائج. حكومة ستدشن عهدا جديدا تمارس فيه سلطتها التنفيذية على أوسع نطاق في ضوء التعديلات التي طالت الدستور، وأقرها المغاربة في استفتاء شعبي في فاتح يوليوز من السنة الجارية. لا استطلاعات للرأي ممكنة لجس نبض الشارع المغربي بشكل دقيق بعد أن منعت السلطات ذلك بمقتضى قانون صودق عليه خلال الإعداد للانتخابات. غير أن أجواء الصراع الذي دار خلال أسبوعي الحملة الانتخابية، وكذا نتائج التجارب الانتخابية السابقة، يرجحان واحدا من الأحزاب الثلاثة التالية: "حزب العدالة والتنمية"، "حزب التجمع الوطني للأحرار" و"حزب الاستقلال" لتصدر نتائج هذا الاستحقاق.
"حزب العدالة والتنمية" صرح على لسان عبد الله بها، نائب الأمين العام للحزب في حديث لجريدة التجديد بأن " منطق الأشياء يقول أن حزب العدالة والتنمية سيتصدر الانتخابات الاستثنائية التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر" مضيفا "أن هذا الحزب الذي حصل على المرتبة الثالثة سنة 2002، والمرتبة الثانية سنة 2007، مع الرتبة الأولى على مستوى عدد الأصوات، من الطبيعي أن يتصدر انتخابات 2011". منطق لا يتفق معه صلاح الدين مزوار، الأمين العام ل"حزب التجمع الوطني للأحرار"، الذي صرح لو كالة رويترز للأنباء قائلا أن " المغرب لن يحذو حذو دول عربية مجاورة في تسليم السلطة لإسلاميين عندما يجري انتخابات هذا الأسبوع لأن لديه ديمقراطية أكثر نضجا" باعتبار ما راكمته البلاد في البناء الديمقراطي والتمثيلية السياسية عبر سنين طويلة. ويذكر أن "حزب التجمع الوطني للأحرار" دخل في تحالف قوي، يضم ثمانية أحزاب يطلق على نفسه "التحالف من أجل الديمقراطية".
أما حزب الاستقلال فيستند إلى عراقة حزبه وتمرسه الطويل في خوض غمار المعارك الانتخابية. معارك أكسبته خبرة مهمة يوظفها في إدارة الحملة الانتخابية بحنكة كبيرة. بالإضافة إلى حصيلة مشاركته في الحكومة الحالية وقيادته لها، إذ يرى أنه أوفى بثمانين في المائة من التزاماته أمام الشعب، حسب ما ذكره في كتيبه الانتخابي.