تقدم مواطن بمدينة سيدي بطاش التابعة لتراب إقليم ابن سليمان الجمعة الماضي بطلب سحب الجنسية المغربية إلى عامل الإقليم احتجاجا على رفض قيادة سيدي بطاش منحه شهادة السكنى من أجل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية التي أضاعها منذ شهر أبريل من سنة 2009. وقال عبد الرحيم الداودي في رسالته التي أمد المساء بنسخة منها. أنه التمس موافقة عامل الإقليم على تجريده من جنسيته، والسماح له بالتنقل إلى دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. بعد أن يئس من طرق أبواب كل الجهات المعنية. موضحا أنه قضى ما يقرب ثلاث سنوات من المعاناة دون جدوى. وأضاف أنه كان يرغب في الترشح للانتخابات الجماعية لسنة 2009 بمنطقته حيث يقطن بدوار أولاد بنداود السلامنة بسيدي بطاش، لكنه فوجئ بالقائد يشطب عليه من لائحة المترشحين، موضحا أن المقدم والقائد والعامل السابق رفضوا منحه شهادة السكنى. وأصبح بدون هوية، وممنوعا من أداء واجبه الوطني. وأنه قاد برفع دعة قضائية إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء من أجل الترشح للانتخابات، لكن المحكمة قضت حينها بعدم قبول الدعوى لكونها تمت خارج الأجل. كما أكد في رسالته انه تقدم بشكايات دون أن تجد آذانا صاغية. وانه فكر في عدة مرات الانتحار على طريقة البوعزيزي التونسي، لكن ثقته في ملك البلاد هي التي منعته من الانتحار وانتظار الإفراج عن شهادته الإدارية. وأكد انه محروم من كل حقوقه بسبب عدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية (العمل، السير والجولان، ..). وانه هذا يتعارض مع التوجيهات الملكية والدستور الجديد. وطالب المتضرر في تصريح للمساء بإنصافه والتحقيق مع كل من عوني السلطة (المقدم والشيخ) وقائد قيادة سيدي بطاش السابق ورئيس الجماعة القروية سيدي بطاش ورئيس اللجنة المكلفة بتسجيل الناخبين، وأكد متابعته لهم لحرمانه من حقيه في الهوية المغربية والأداء بصوته الانتخابي. وعكس ما صرح به المواطن الداودي، أكد مصدر مسؤول بعمالة ابن سليمان، أن المواطن يقطن بمنزل بحي لالة مريم ويعمل في البناء، وأن قائد المقاطعة التي يسكن بترابها مستعد لمنحه شهادة السكنى من أجل إعداد ملف الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وأضاف أن المواطن من حقه الترشح بمسقط رأسه بسيدي بطاش إن أراد ذلك، لكن استغرب المسؤول إصرار المواطن على الحصول على البطاقة الوطنية اعتمادا على شهادة السكنى بها عنوان منزل والديه، رغم أنه لا يسكن معهما. واعتبر أن المواطن له أهداف أخرى لم يفصح عنها، وهي لا علاقة لها بالقيادة أو العمالة.
