سجل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران،غيابا واضحا للإشارات السياسية والقانونية التي تتوافق وروح الزخم الذي أضفاه الخطاب الملكي "التاريخي" لتاسع مارس المنصرم والمصادقة على الدستور الجديد على مسار الإصلاح السياسي بالمملكة. كما أكد الأخ الأمين العام، خلال مشاركته في ندوة نظمتها ودادية مهندسي القناطر والطرق بالمغرب وجمعية "مواطنو المغرب"، يوم 2 نونبر الأربعاء2011، لقاء حول موضوع "الحكامة السياسية بين القول والفعل"، على ضرورة إعطاء إشارات سياسية وقانونية تعزز ثقة المواطن في العملية السياسية وتجعل الانتخابات التشريعية المقبلة انتخابات نزيهة وشفافة لما في مصلحة الشعب و"تفرز رئيس حكومة يضع الدولة في خدمة المواطن وليس العكس". ومن جهتها أكدت رئيسة ودادية مهندسي القناطر والطرق بالمغرب نادية العراقي، في كلمة افتتاحية، أن اختيار موضوع الحكامة السياسية محورا لهذا اللقاء ينبثق من الإدراك العميق للمنظمين لمدى ارتباط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالحكامة السياسية وارتباط هذه الأخيرة بالديمقراطية. إلى ذلك، عرفت الندوة مشاركة عدد من قادة الأحزاب السياسية، (نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ويونس السكوري عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة).