يشكل المغرب الذي شهد تدشين أشغال بناء أول قطار فائق السرعة في إفريقيا والعالم العربي مؤخرا، ويضم مصنعا لرينو لإنتاج سيارات لا تسبب التلوث ومشروع طنجة المتوسط، "جنة صغيرة" للشركات الفرنسية. ويبدو المغرب الذي طاله "الربيع العربي" لكن بدرجة أقل من جاراته في جنوب المتوسط، ورشة واسعة تبحث عن مشاريع استثمارية. ومن بين هذه المشاريع "طنجة المتوسط" المجمع الصناعي والمرفئي الكبير الذي تشارك فيه بويغ الفرنسية في إطار كونسورسيوم. ويفترض أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الإجمالية لطنجة لتبلغ أكثر من ثمانية ملايين حاوية... وقال فيليب كونفي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الأمور تسير بشكل أفضل على ما يبدو". حيث وصل عدد الشركات التي تعمل اليوم في المغرب 750 شركة فرنسية مقابل 500 قبل سنتين أو ثلاث سنوات مما يجعلها اكبر جهة أجنبية توظف أجانب في المغرب ويعمل فيها مئة ألف شخص من المملكة. ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن التغلل الفرنسي في النسيج الاقتصادي المغربي زادت وثيرته في العشر سنوات الأخيرة بدليل أن معظم الشركات التي تمت خصخصتها رست على شركات فرنسية... ويبدو أن فرنسا وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم ماضية في الاستحواذ على مجالات استثمارية جديدة ابتدأت من مركب لتركيب السيارات مرورا بتسيير مرافق حيوية كقطاع الماء والكهرباء والنقل وصولا إلى تدبير شركات لجمع النفايات... يذكر أن فرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب الذي يفترض أن يبدأ قريبا مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وهي تؤمن 15 بالمائة من احتياجات السوق بقيمة أربعة مليارات يورو وتستورد 25 بالمائة من صادراته.