نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة مُحتشمة أمام مقر جريدة "أخبار اليوم" يوم الجمعة 2 أكتوبر، خلف بورصة الدارالبيضاء، احتجاجا على الإغلاق الغير مُبرر لهذه الجريدة مع مُرابطة الأمنيين أمام مدخلها بعمارة "إيمان سنتر"، حيث شارك في الوقفة عدد من الصحفيين الذين بادروا إلى مُساندة زملائهم الممنوعين من المُمارسة. وقد غاب عن الوقفة كل من توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" وكذا الكاريكاتوريست المُشتغل بها، خالد كدّار، وهما اللذان تلقيا استدعاءً للمثول من جديد أمام محققي ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، ولم يُخل سبيلهما إلى بعد نهاية الشكل الاحتجاجي حوالي الخامسة إلاّ ربع من بعد زوال اليوم نفسه. وقد بدا الصحفي مصطفى حيران شديد الانفعال وهو يرى المُحاصرة الامنية المضروبة حول الصحفيين المُحتجين، بقيادة مُباشرة من والي أمن الدارالبيضاء الكبرى، الموزوني، إضافة إلى اقتصار الاحتجاج على الصراخ والإنصات لكلمات حماسية ملقاة من لدن النقيب الصحفي يونس مجاهد، وأسرّ لاحد الواقفين بجانبه إلى أنّ أفضل سند يُقدّم بصحفيي "أخبار اليوم" سيكون باقتحام المقر والاعتصام به في استغلال لغياب أي أمر مكتوب للحال التي يعيشونها. وعرفت الوقفة الاحتجاجية إلقاء كلمات من لدن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مُعتبرين أنّ إقفال مقر الجريدة دون اعتماد المساطر القانونية يجعل الدولة محط مُساءلة قضائية مشروعة، زيادة على اعتبار هذا المنع عرقلة للسير العادي للعمل الذي مافتئت الدولة تُتابع بفصوله النقابيين. "سْوَا اليُومْ، سْوَا غْدَّا.. أخبار اليوم ولاَ بُدَّ"، "المْخْزْنْ سير بحالكْ.. أخبار اليوم مَاشِي دْيَالْكْ"، هما شعاران من بين الشعارات التي رُفعت أثناء الوقفة الاحتجاجية المذكورة، في حين رُفعت شعارات مُماثلة ببيروت من لدن الصحفيين المُغطّين لدورة الألعاب الفرانكوفونية، والذين ساندوا زملاءهم المغاربة في نفس اللحظة. وفد مُكون من عنصرين من "أخبار اليوم"، وأخرين من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إضافة لعنصر واحد من كل من الحمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أقدموا على التقدّم صوب الأمنيين مُطالبين بالسماح للصحفيين بولوج مقر الجريدة أو الإدلاء بتصريح منع كتابي في حال الرفض، إلاّ أن الجانب الأمني أقر بوجود تعليمات بالتدخل من لدن القوة العمومية لمنع أي مُحاولة من هذا النوع، وهو ما حرى بالمُفاوضين إلى التراجع وإخبار المُحتجين على لسان النقيب يونس مجاهد بأنّ "قرار منع يومية أخبار اليوم هو قرار مُتخذ بالقوّة في غياب أي قرار قضائيّ".