اعرب نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس سنة 1965, الجمعة عن ارتياحه لاصدار انتربول اربع مذكرات توقيف دولية بحق اربعة مغاربة, مشددا على ضرورة توفير "ارادة سياسية" لفك رموز تلك القضية. وصرح بشير بن بركة لفرانس برس "واخيرا ! كان يفترض ان تصدر مذكرات التوقيف هذه قبل سنتين. لقد خسرنا سنتين بعد 44 سنة من اختفاء ابي". واضاف ان "كل سنة لها اهميتها لان الشهود يتقدمون في السن ولا نريد ان تختفي الحقيقة في قبر. ان كل شيء يوحي ان والدي اغتيل لكن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة". واصدرت انتربول هذه المذكرات التي سبق ان وقعها القاضي الفرنسي باتريك راماييل في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2007 وكشفت في 22 تشرين الاول/اكتوبر خلال زيارة دولة قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي للمغرب, بعد موافقة وزارة العدل. وصدرت المذكرات بحق اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي العضو المفترض في فرقة كومندوس يشتبه في انها خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية. واعلن بشير بن بركة "اننا ننتظر تنفيذ هذه المذكرات. لقد شهدنا اخبارا سارة كاذبة عديدة في هذه القضية". وتابع "اذا توافرت ارادة سياسية حقيقية فيجب ان يمثلوا امام قاض مغربي ليستمع اليهم". وقد اختفى زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم يتم ابدا توضيح هذه القضية في شكل كامل رغم تحقيقين قضائيين, ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم يتم تحديد ظروف وفاته. هذا وكانت منظمة الانتربول اصدرت مذكرات توقيف دولية بحق اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة العام 1965 في باريس, اثر اتفاق مع وزارة العدل الفرنسية وكان القاضي الفرنسي باتريك راماييل اصدر مذكرات اعتقال دولية بحق الاربعة وبينهم قائد الدرك المغربي في تلك الفترة, في الثاني والعشرين من اكتوبر 2007, وقامت منظمة الانتربول قبل ايام بتبني المذكرات وتوزيعها, بحسب ما افاد مصدر مقرب من الملف. واضاف المصدر نفسه ان توزيع المذكرات دوليا عبر المكتب المركزي للانتربول في فرنسا, جاء في اعقاب ضوء اخضر اعطي من وزارة العدل الفرنسية. والمعنيون بمذكرات التوقيف هذه هم اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم لعربي الشتوكي الذي يعتقد انه كان في عداد فرقة الكوماندوس التي خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية. وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة لوكالة فرانس برس "ان مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الاراضي الفرنسية, وتم عرقلة توزيعها على المستويين الاوروبي والعالمي". ويأتي هذا التطور في قضية بن بركة متزامنا مع عودة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو الثلاثاء من زيارة الى المغرب استغرقت ثلاثة ايام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى. ووزعت منظمة الانتربول مذكرات التوقيف هذه على المستوى الدولي تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم", اي تسليمهم الى فرنسا. والنتيجة المباشرة لهذه المذكرات امكان اعتقال الاشخاص المستهدفين فور خروجهم من الاراضي المغربية. وحتى مساء الخميس لم تكن السلطات المغربية قد علقت على الامر. الا ان مصدرا مقربا من وزارة العدل المغربية طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة فرانس برس "انها مفاجأة, الا انها ايضا قصة قديمة تظهر على السطح كلما كان هناك طرف خفي يريد الاساءة الى العلاقة بين المغرب وفرنسا". وقال مصدر آخر مقرب ايضا من وزارة العدل "نتساءل من يقف وراء هذه المذكرات المشابهة لتلك التي وزعت العام 2007". وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الطلب من السلطات المغربية "تقديم كل المعلومات التي في حوزتها لالقاء الضوء كاملا" على هذه القضية. وكان القاضي راماييل اصدر ما مجموعه خمس مذكرات توقيف في تشرين الاول/اكتوبر 2007, الا ان منظمة الانتربول لم تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الخامس بسبب مشكلة تحقق بهويته, حسب ما قال مصدر مقرب من الملف. وكان اصدار مذكرات التوقيف هذه العام 2007 في الوقت الذي كان فيه الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارة الى المغرب احرج الوفد الفرنسي, وردد الرئيس الفرنسي القول ان القضاء الفرنسي مستقل. وكان زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة اختفى في التاسع والعشرين من اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين فرنسيين