فشلت الكتلة الديمقراطية في تقديم مذكرة مشتركة لوزارة الداخلية بشأن التعديلات التي تقترح إدخالها على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وكان أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية قد التقت أكثر من مرة من أجل بلورة مذكرة مشتركة، غير أن العديد من الصعوبات اعترض علمها بسبب إصرار الاتحاد الاشتراكي على رفع العتبة إلى ما فوق 5 في المائة، ورغبة التقدم والاشتراكية في تخفيض هذه العتبة إلى ما دون 5 في المائة. ويدعو الاتحاد الاشتراكي، أساسا، أن رفع العتبة إلى 7 في المائة، ويبرر ذلك بوضع حد للبلقنة التي يعرفها المشهد السياسي، بينما يرى التقدم والاشتراكية أن رفع العتبة سيقضي نهائيا على الأحزاب الصغرى من دون أخذ بعين الاعتبار لتاريخها النضالي. أما حزب الاستقلال فلم يأخذ أي موقف بين الطرفين.