علمت «المساء» من مصدر حزبي مطلع أن قيادة أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، التقدم والاشتراكية) ستعقد غدا الأربعاء، لقاء، هو الثالث لها في أقل من شهر، من أجل استكمال النقاش حول السبل الكفيلة ب«بعث الروح» في تحالف الكتلة، والتحضير للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل. فيما تطرح علامات استفهام حول قدرة الأحزاب الثلاثة على تقديم مذكرة مشتركة بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، في ظل خلافات حول بعض مضامينه. وأفاد مصدر «المساء» بأن اللقاء كان سيعقد أول أمس الأحد إلا أن سفر عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حال دون عقده، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن قيادة التقدم والاشتراكية لم تتوصل إلى حد الساعة بأي رد على الرسالة التي كان قد بعثها نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بخصوص بناء تحالف انتخابي بين الأحزاب الثلاثة، ومقاربة المسلسل الانتخابي المقبل بشكل مشترك. ولم يستبعد المصدر أن يشكل لقاء يوم الأربعاء مناسبة لتلقي الأمين العام لحزب الكتاب رد قطبي الكتلة أو على الأقل توسيع النقاش بخصوص بناء تحالف انتخابي، مشيرا، في حديثه ل«المساء»، إلى أن قيادة حزب علي يعته تريد أن تتجه أحزاب الكتلة، في مستهل تحضيرها للانتخابات النيابية القادمة وما بعدها، نحو التوقيع على ميثاق شبيه بالميثاق الموقع عليه سنة 2006، حينما وقعت قيادات الأحزاب الثلاثة على تجديد ميثاقها، معلنة أنها إما ستشارك في الحكومة مجتمعة أو ستتموقع كلها في المعارضة. ويأتي ذلك، في وقت لا يعرف فيه إن كانت الأحزاب الثلاثة جادة في السير بتحالف الكتلة إلى أبعد مدى خلال انتخابات مجلس النواب وما بعدها وكذا الاستجابة لدعوة حزب التقدم والاشتراكية لإحياء تحالف الكتلة. كما يأتي في وقت لا يعرف فيه إن كانت الكتلة من خلال اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة رد مشترك، ستقدم مذكرة مشتركة أم ستتجه إلى تقديم ردها بشكل فردي إلى وزارة الداخلية في ظل حديث عن وجود نقاط عدة مثار خلاف بينها. إلى ذلك، اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن حزبه، في حال عدم وجود رد مشترك، سيلجأ إلى تقديم ملاحظاته على القانون التنظيمي لمجلس النواب يومه الثلاثاء إلى مصالح وزارة الداخلية، وقال في اتصال مع «المساء»، ردا على سؤال حول إن كان حليفاه في الكتلة جادين في الاستجابة للدعوة الصادرة عن حزبه بدخول غمار الانتخابات القادمة في إطار تحالف الكتلة: «بغاو الكتلة الله يعاونهم ما بغاوهاش الله يعاونهم.. إن استجابوا فسنعتبر استجابتهم في مصلحة البلاد، ولكن في نفس الوقت حنا كحزب ما وقفينش». وحسب مصطفى عديشان، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، فإن الرغبة في تقديم رد مشترك بخصوص مقتضيات القانون التنظيمي للغرفة الأولى، موجودة لدى الأحزاب الثلاثة، مشيرا إلى أن الاتفاق المبدئي بين الأمناء العامين هو التقدم بمذكرة مشتركة، التي يمكن أن تكون على شكل مذكرة سياسية أو اتفاق. غير أن الرغبة المعبر عنها في تقديم رد مشترك بخصوص مضامين القانون التنظيمي لمجلس النواب، لا تمنع من وجود نقط خلاف قد يعمل الحزب على تقديمها بشكل منفرد إلى وزارة الداخلية، والتي تتعلق على وجه الخصوص باللائحة الوطنية والعتبة، يقول عديشان، مشيرا إلى أنه «إذا لم نستطع في إطار الكتلة أن نخرج باتفاق أن تكون اللائحة الوطنية موسعة وخاصة بالأطر، فإننا سنعبر عن رفضنا للمقترح المنصوص عليه في القانون التنظيمي بخصوصها، وهو رفض غير موجه ضد النساء والشباب، وإنما مبني على اعتبار أن اللائحة الوطنية مناسبة وفرصة لتمكين مجموعة من النخب السياسية من التواجد داخل المؤسسات ولعب دورها». وأوضح المصدر ذاته أن حزبه «ما زال متشبثا بلائحة الأطر مادمنا في مرحلة انتقالية، لكن على أن يتم رفع اللائحة من 90 كما هو وارد في القانون التنظيمي إلى 120 عضوا، وذلك لتمكين أكبر عدد من النساء والشباب والأطر من الولوج إلى المؤسسات»، كاشفا أن التقدم والاشتراكية يسير في اتجاه الدعوة إلى توسيع الدوائر، واقتراح أن تكون الدوائر الانتخابية إقليمية موسعة، وكذا أن تكون وحدة المدينة تساوي الدائرة الانتخابية. وفيما يتشبث رفاق بنعبد الله بلائحة الأطر، يتجه حزبه الاستقلال إلى رفض تحديد سن الشباب في 35 سنة على اعتبار أن العضوية في الشبيبة الاستقلالية محددة في القوانين الداخلية في 40 سنة، ويقترح بالنسبة للعتبة الخاصة باللائحة الوطنية نسبة 8 في المائة، والاحتفاظ بنسبة 6 في المائة بالنسبة إلى اللوائح الوطنية. وبالمقابل لا يخفي حزب الاتحاد الاشتراكي تحفظه من اللائحة المخصصة للشباب، ومبعث تحفظه تخوفه من عودة الأطر الإدارية التقنوقراطية». .
