ارتكبت النقابة الوطنية للشغل خطأ تاريخيا في حق العمال المنضوين تحت لوائها من خلال تحكمها في مواقفهم عن طريق دعوتها لهم لمقاطعة الاستفتاء على مشروع وثيقة الدستور. ويعد هذا السلوك الكلاسيكي الذي أصبح اليوم متجاوز منافيا للتقاليد الديمقراطية وديكتاتورية حقيقية تتحكم في أبناء الشيغلة المغربية المنتمية لها . كيف يمكن للكونفدرالية مقاطعة الدستور وزعيمها نوبير الا موي لم يشرك في نقاشه حول مقاطعة التصويت على وثيقة الدستورالقاعدة النقابية في الاتحادات الجهوية و بالتالي تأسيس الموقف على قناعة جماهيرية تحترم قواعد الديمقراطية الحقيقية . و يعتبر فرض مقاطعة الاستفتاء باسم الزعامة إهانة للعمال و لحقوقهم الشخصية بما فيها التعبير بكل حرية عن إرادتهم سواء بالإيجاب أو بالرفض في عملية التصويت على الاستفتاء الدستوري. ليس غريبا على هذه المؤسسة التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية و هي لاتلتزم و لا تحترم شروطها , ومكتبها المركزي يتربع على عرشه نوبير الأ موي منذ أكثر من عقد من الزمن و إلى يومنا هذا رافضا التنحي وفسح المجال للكفاءات و الأطر الشابة التي تزخر بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ويبقى السؤال المطروح على هذه الهيئة التي قاطعت هذا المشروع بمجرد اختلافها حول المنهج قبل المضمون, لماذا المقاطعة عوض المشاركة وقول"لا" أم أن النقابة تخشى المشاركة بكثافة و التصويت بنعم يوم الاستفتاء في فاتح يوليوزالمقبل .