علمت "جريدة محمدية بريس" أن عددا من الأحزاب طلبت من محمد معتصم، مستشار الملك، وعبداللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، توضيح الالتباس، الذي جاء في العرض الذي قدم خلاله الخطوط العريضة لمشروع الدستور، والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية. وأكدوا على ضرورة التنصيص صراحة على تعيينه من الحزب الذي يحصل على الصف في الأول في الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب مجلس النواب، وفق ما جاء في الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي. وأفادت مصادر متطابقة أن هذه الأحزاب شددت على ضرورة هذه الصيغة، بالرغم من أن أحزاب أخرى دافعت على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول أو اتحاد الأحزاب الأول في الانتخابات، خاصة الحركة الشعبية التي تسعى إلى دخول الانتخابات القادمة في إطار اتحاد أحزاب مع كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية والانصاف والتجديد والعهد الديمقراطي، وكذا التجمع الوطني للأحرار الذي يربطه تحالف برلماني مع الاتحاد الدستوري.