حيازة حيوانات مهددة بالانقراض والاتجار فيها يجر شخصين للاعتقال بالناظور    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في الساعة 4 صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت البلدين    الملك محمد السادس يدعو إلى حلول عملية لوقف النار ودعم الفلسطينيين إنسانياً وسياسياً    وفد عسكري مغربي يزور حاملة الطائرات الأمريكية 'هاري ترومان' في عرض ساحل الحسيمة    تراجع مفرغات الصيد بميناء طنجة بنسبة 29% وانخفاض القيمة التجارية إلى 134 مليون درهم    نقص حاد في دواء السل بمدينة طنجة يثير قلق المرضى والأطر الصحية    سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب    هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة        "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني        دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"        مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلم تنشر تفاصيل كاملة عن مضامين مشروع الدستور الجديد
نشر في العلم يوم 10 - 06 - 2011

اقتربت ساعة الحسم في إحدى أهم المحطات في تاريخ المغرب الحديث والتي تعلق عليها آمالا عريضة جدا في ولادة مغرب جديد آخر مغاير، ينتقل بمقتضاها إلى دولة ديمقراطية منظمة على أساس القانون والمؤسسات.
فلقد أجمعت المصادر أن الاجتماع المطول جدا الذي عقدته لجنة الآلية السياسية وحضره ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الوطنية وترأسه مستشار جلالة الملك الأستاذ محمد المعتصم وحضره أيضا الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أشر على أن موعد الحسم في هذه المراجعة الدستورية بدأ في الاقتراب، وكان هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الديوان الملكي بالرباط واستغرق أكثر من عشر ساعات مناسبة مهمة تميزت بمناقشات مستفيضة، وعميقة ومجدية تمكن من خلالها جميع المسؤولين السياسيين والنقابيين من إبداء وجهات نظرهم إزاء ما استمعوا إليه فيما يتعلق بمضامين الدستور الجديد.
وبداية نشير إلى أن كلا من ممثلي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة وممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (تغيب هذه المرة الأستاذ نوبير الأموي وانتدب من مثله في الاجتماع) اعلنوا عن انسحابهم من هذا الاجتماع بدعوى مطالبتهم بمسودة للمشروع تكون مكتوبة. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد المعتصم مستشار جلالة الملك الذي ألقى عرضا تقديميا فهم منه توجهات إرادة جلالة الملك التي تأكد من جديد، أنها تصب في روح خطاب تاسع مارس التاريخي، بل وتجاوزت هذه السقف في العديد من القضايا الرئيسية كما هو الشأن بالنسبة للقداسة وغيرها.
واتضح من خلال العرض التفصيلي الذي ألقاه الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أن الأمر يتعلق بدستور جديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالدستور الحالي ولا بجميع الدساتير السابقة، لا من حيث المعمار الدستوري ولا من حيث الفكر الدستوري ولا من حيث المضمون فيما يتعلق بما حفلت به الفصول الجديدة.
وعقب انتهاء الأستاذ عبداللطيف المنوني من تقديم العرض فتح المجال أمام المناقشات العامة حيث تدخل جميع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الحاضرين في هذا الاجتماع، وطرحوا أسئلة دقيقة حول قضايا لم يتطرق إليها العرض بإسهاب وتوضيح من قبيل كيفية تضمين المشروع الجديد للدين الإسلامي، بيد أن المناقشات أكدت وجود بعض الإعتراضات لما جاء به المشروع الجديد خصوصا ما يتعلق بمصير مجلس المستشارين حيث وقع إجماع كلي على المطالبة بالإبقاء على عضوية ممثلي المأجورين والغرف المهنية خصوصا وأن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هيئة استشارية ولا تناقش مشروع القانون المالي، بيد أن تباينات ظهرت بين ممثلي الأحزاب السياسية أنفسهم في بعض القضايا من قبيل مثلا العضوية في المجلس الأعلى للأمن والدفاع.
وأكدت مصادر متطابقة أن الأستاذ المانوني كان بصدد تسجيل الملاحظات والإقتراحات الواردة في المناقشة العامة التي تميزت بالصراحة والجدية، وعقب نهاية الإجتماع وقع الإتفاق على الدعوة الى عقد إجتماع آخر لهذه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيقع إطلاع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية لمشروع الدستور قبل أن يقدمها جلالة الملك إلى الشعب.
وتؤشر جميع الدلائل على أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيقع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز القادم.
بقيت الإشارة إلى أن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عبروا خلال مداخلاتهم عن ارتياحهم لمضامين الدستور الجديد.
أما فيها يتعلق بمضمون مشروع الدستور الجديد، فإن الخطوط العريضة والرئيسية التي استعرضها أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بدستور جديد، يضمن توزيعا منطقيا للسلط، ويمكن المؤسسات الدستورية خصوصا الحكومة والبرلمان من صلاحيات كبيرة ومهمة جدا.
ويكرس استقلالا حقيقيا للقضاء بحيث لم تعد للسلطة التنفيذية أية سلطة على القضاء من خلال إبعاء وزير العدل من العضوية في المجلس الأعلى للقضاء أو رئاسته ومن خلال إحالة جميع الصلاحيات والسلط المتعلقة بقضايا القضاة إلى هذه المؤسسة، ويجدر توجه المغرب نحو حماية فعلية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة و ضمان الشفافية وتوسيع مجال المشاركة السياسية وصيانة المؤسسات وتكريس الحريات العامة والفردية.
تأكد أن ديباجة الدستور الجديد ستكسب قوة دستورية إذ ستصبح جزءاً من الدستور وأن المشروع الجديد نص على دستورية العديد من الحقوق بالحق في الحياة والصحة والشغل والسكن اللائق والتربية والبيئة السليمة كما أن الدستور الجديد سينص على مؤسسات جديدة من قبيل دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي ستغير إسمها، وستتم دسترتها كمجالس عليا، في حين سيتم إنشاء مجالس عليا جديدة من قبيل المجلس الأعلى للغات والمجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة. وسيضيف الدستور الجديد أكثر من ثلاثين اختصاصا جديدا لمجلس النواب الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية وستختص وحدها بالتشريع مما يعني إلغاء أية إمكانية للتشريع خارج إطار البرلمان، وسيقرر في إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الإتفاقيات سواء التي تكلف خزينة الدولة مالا أم لا تكلف ذلك، وسينظر في التقطيع الإنتخابي.
وسيقرر الدستور الجديد دائما حسب العرض الأولي اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
وأوضح العرض أن صفة القداسة لن تكون للملك والدستور سيغير ذلك بعبارة «الاحترام الواجب للملك» وسيختص جلالة الملك بتعيين السفراء والولاة والعمال ووالي بنك المغرب والمناصب العسكرية، بيد أن جميع باقي الاختصاصات المتعلقة بالتعيينات في باقي جميع المناصب العليا بما في ذلك الكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات العمومية ستكون من صلاحيات الوزير الأول والمجلس الحكومي. وسيعطي الدستور الجديد الحق للوزير الأول الذي سيختار من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لاقتراح جميع الوزراء على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم، كما سيخول له الدستور الجديد الحق في طلب إقالة وزير أو أكثر من وزير، والجديد أيضا أن الدستور الجديد سيعطي الحق للوزير الأول التقدم بطلب حل البرلمان، كما سينص الدستور على ضرورة أن يمتثل الوزير الأول أمام مجلس النواب مرة في الشهر كما سيكون مطالبا بتقديم الحصيلة أمام البرلمان عدة مرات خلال ولايته، وسينص الدستور الجديد على مساءلة وزير أو أكثر داخل مجلس النواب دون أن يصل الأمر حد إسقاطه أو إسقاطهم من الحكومة والقضية الجديدة المثيرة للانتباه حقا أن مشروع الدستور الجديد يتيح امكانية التقدم باقتراحات قوانين حتى بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني في إطار مسطرة سينظمها القانون، كما سينص المشروع بصريح العبارة على منع الترحال السياسي وتنظيم عملية الحضور في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النيابية مع ترتيب الجزاء على المخالفين وبسط المشروع الجديد مسطرة طلب عقد دورة اسئنافية إلى الثلث وطلب تكوين لجان تقصي الحقائق إلى الثلث أيضا.
وسيوفر الدستور الجديد إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي هذا الأخير الذي سيصبح هيئة دستورية. وبالنسبة لمجلس المستشارين فإن المشروع الجديد يقترح تقليص مدة ولايته إلى ست سنوات مع تخفيض في أعداد أعضائه بعد حصر العضوية فيه على ممثلي الجماعات الترابية وتغيير اسمه إلى «مجلس الجماعات الترابية»، ولاتكون له صلاحية تقديم ملتمس الرقابة بهدف إسقاط الحكومة.
وفيما يتعلق بالقضاء فإن الدستور الجديد سيعترف به كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، وأن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم جلالة الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم جلالة الملك، وستناط الرئاسة لجلالة الملك على أن يكون هناك رئيس مفوض، كما سيلغي الدستور الجديد ماتبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي حيث ستزول المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم.
وبالنسبة لطبيعة الملكية فإن المشروع الجديد يتحدث عن ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية برلمانية. وبالنسبة للفصل 19 فإن المشروع قسمه إلى جزءين، فمن جهة لم يعد هذا الفصل في الد ستور الجديد لايتحدث إلا عن إمارة المؤمنين، بيد أنه نقل باقي الأجزاء الأخرى إلى الفصول المناسبة لها في باقي أجزاء الدستور، بمعنى أنه ميز بين الصفات والصلاحيات.
وسينص الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، وسيقوي المجلس الدستوري الذي سيتحول الى المحكمة الدستورية وستلغى عضوية ممثلي الأحزاب في هذه المحكمة.
ويتحدث المشروع الجديد عن رئيس الحكومة ويسطر صلاحياته واختصاصاته بما في ذلك رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك، وينص المشروع أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع والأمن يرأسه جلالة الملك ويضم في عضويته إضافة الى الشخصيات العسكرية الوزير الأول ورئيسى مجلسي النواب والجماعات الترابية، والجديد أيضا أن المشروع يتيح إمكانية تعديل الدستور بواسطة ممثلي الأمة بالبرلمان كما هو عليه الشأن في فرنسا مثلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.