في عددها الأخير ، اتهمت مجلة " سوب " التابعة للشرطة الإسبانية المغرب بالتواطؤ في تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد والتي أسفرت عن مقتل 193 شخصا وجرح ما يقارب 2000 . وقالت المجلة " إن جهاز المخابرات المغربية عنده معرفة مسبقة بالاستعدادات الهجومية للانتحاريين ، انتقاما منه على محاولة إسبانيا احتلال جزيرة ليلى " .
وبحسب مراقبين جرى إقحام المغرب في الموضوع لغاية تصفية صراعات داخلية بين جهاز الشرطة الاتحادية الإسبانية وصحفيين اتهموا الجهاز صراحة بالتلاعب بالأدلة والاستعانة بشهود الزور خلال عمليات التحقيق الأولية .
ويتهم إعلاميون إسبان رئيس إحدى المختبرات المتخصصة في تفحص المواد المتفجرة ب " التخلص من تلك المواد " ، و " نقل أدلة متناقضة بشأن التحقيقات " .
ورفض قاض إسباني التحقيق في اتهام المغرب بشأن تفجيرات 11 مارس ، وقال " إن هذه الإدعاءات غير مبنية على أي دليل مقنع " و يعتبر بمثابة " إطلاق للنيران على كل شيء يتحرك " .
ولم يستبعد مراقبون أن يجري اتهام المغرب لغاية تصفية حسابات سياسية أيضا ، خاصة وأن تلك التفجيرات نفذت قبل ثلاثة أيام من انطلاق موعد الانتخابات العامة بإسبانيا ، فضلا عن مشاركة عدد من الضباط المنتمين لاتحاد الشرطة في التحقيقات الأولية بشأن تلك التفجيرات